كشف تقرير جديد صدر عن الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية واصلت برامجها لتطوير الأسلحة رغم أنها تواجه أزمة اقتصادية تزداد سوءاً جرّاء الحصار الذي فرضته على نفسها في ظلّ الأزمة الوبائية، في وقت تخضع فيه بيونغ يانغ إلى عقوبات دولية على خلفية برنامجَيْها النووي والباليستي، اللذَيْن تقدّما بشكل متسارع في عهد الرئيس الحالي كيم جونغ أون.
وجاء في التقرير الذي أعدّته لجنة خبراء تُراقب العقوبات على البلد الشيوعي المعزول ويُغطّي الفترة من السادس من شباط حتّى الثالث من آب: "رغم تركيز البلاد على محنتها الاقتصادية التي تزداد سوءاً، واصلت جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية تطوير برنامجَيْها النووي والباليستي".
ولم تُجرِ بيونغ يانغ عملية إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات أو اختباراً نوويّاً منذ العام 2017، لكن التقرير لفت إلى أنها أجرت اختبارات "تجمع بين التكنولوجيا الباليستية وتكنولوجيا التوجيه"، فيما تواصلت الأنشطة في مواقع رئيسية على صلة ببرنامجها النووي.
وبينما أغلقت كوريا الشمالية حدودها مطلع 2020 في محاولة لحماية نفسها من الوباء، "واصلت جهودها غير المشروعة للحصول على مكوّنات معيّنة من الخارج والبحث عن فرص لنقل منتجاتها إلى شركائها". وأكد التقرير كذلك أن الحصار الذي فرضته جرّاء فيروس "كورونا" واصل "التأثير بشكل جوهري على حركة الناس والبضائع، المشروعة وغير المشروعة، ضمن البلاد وإليها ومنها".
وفيما "توقّف نظريّاً" استيراد المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك تلك الفاخرة المحظورة بموجب العقوبات الأممية، إلّا أن التقرير أشار إلى أن التحقيقات جارية في شأن عمليات نقل سيارات فخمة بشكل مخالف للقانون.
وشوهد كيم يستخدم سيارات "ليكزس" في الأشهر الأخيرة، في حين سلّط التقرير الضوء على محاولة مشبوهة لشحن سيارات فارهة تتجاوز قيمتها مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة إلى نينغبو في الصين، قبل إيصالها لاحقاً إلى كوريا الشمالية.
وجاء التقرير بعدما أثارت بيونغ يانغ قلقاً دوليّاً جرّاء سلسلة اختبارات صاروخية أجرتها في غضون بضعة أسابيع، ما دفع مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ.
