مع إغلاق مراكز الاقتراع لعملية "التصويت الخاص" للقوات الأمنية والنازحين والمساجين في مختلف المدن العراقية أبوابها أمام الناخبين المؤهّلين للتصويت أمس، اتهم رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بعض الجهات بالعمل على إفشال الحكومة، التي "وضعت مصلحة العراق فوق كلّ اعتبار"، مؤكداً أن بلاده "تجاوزت شتى الصعوبات والعقبات لتنظيم الإنتخابات التشريعية العراقية".
وأكد الكاظمي أن "العراق ليس حديقة لأحد، وهو فوق كلّ الاعتبارات الحزبية"، مشدّداً على عدم التسامح مع أي خرق للعملية الإنتخابية. وتمسّك بـ"ضرورة أن تكون الإنتخابات شفافة ونزيهة"، مشيراً إلى أن الهدف هو تحقيق إرادة الناخبين، وأكد أيضاً إشرافه شخصيّاً على تأمين الإنتخابات.
وتابع: "نرفض استخدام احتياجات الشعب العراقي مادة للإبتزاز السياسي والإنتخابي"، معتبراً أنّه "يجب العمل معاً لاستنهاض قدرات الشعب لوضع البلاد على طريق التقدّم".
وفي وقت سابق، توعّدت مفوضية الإنتخابات في العراق بفرض عقوبات بحق "مرتكبي الإنتهاكات ومحاولات تخريب العملية الإنتخابية"، مؤكدةً أنه ستتمّ إحالة المرتكبين إلى اللجان الأمنية في المحافظات، التي ستقوم بدورها بإحالة تلك المخالفات إلى "اللجان القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
ودُعي أكثر من مليون عسكري وعنصر أمن في كافة المؤسّسات الأمنية أمس، للمشاركة في الاقتراع، الذي يشمل أيضاً 120 ألفاً و126 نازحاً. وفضلاً عن الإنتشار الأمني الكثيف في شوارع العاصمة، نفّذت القوات المسلّحة طلعات جوّية بطائرات حربية سُمِعَت أصواتها في أجواء بغداد، بهدف "تأمين الإنتخابات البرلمانية"، بحسب ما أفادت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية في بيان.
ويتوجّه العراقيون إلى صناديق الاقتراع الأحد للمشاركة في انتخابات نيابية مبكرة هي نتيجة ثورة شعبية هائلة قاموا بها قبل عامَيْن، لكن لا يتوقع أن يُنتج هذا الاستحقاق التغيير الذي حلم به الثوّار.
ووسط معاناتهم من تبعات حروب متتالية وتدخّل إيراني في شؤونهم الداخلية وفساد مزمن وانتشار للسلاح وفقر رغم الثروة النفطية، ينظر العراقيون ومن بينهم 25 مليون ناخب، بتشكيك ولامبالاة إلى الإنتخابات التي تجري وفق قانون انتخابي جديد على أساس التصويت الأحادي مع رفع عدد الدوائر إلى 83، من أجل تشجيع المستقلّين والمرشحين المحلّيين إلى البرلمان البالغ عدد أعضائه 329، على خوض الإنتخابات.
لكن خبراء يرون أن التيارات السياسية التقليدية ستبقى تُهيمن على المشهد السياسي. ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة ضئيلة في العملية الإنتخابية التي كان موعدها الطبيعي في 2022، واعتبر تحديد موعد مبكر لها من التنازلات القليلة لحكومة الكاظمي لامتصاص الغضب الشعبي إثر ثورة تشرين الأوّل 2019.
ويُقاطع الناشطون والمتظاهرون الإنتخابات، بعدما تعرّض العشرات منهم خلال الأشهر الأخيرة للاغتيال أو محاولة الاغتيال، من دون أن يُحاسب منفّذو هذه العمليات، ما عزّز فكرة "الإفلات من العقاب"، علماً أن الثوّار يتّهمون الجماعات المسلّحة الموالية لإيران بتنفيذ تلك الجرائم السياسية.
وسيتمّ نشر أكثر من 250 ألف عنصر أمن يوم الإقتراع. ففي بلد منقسم تملك غالبية الأحزاب فيه فصيلاً مسلّحاً، توجد مخاوف من احتمال حصول عنف انتخابي في حال لم تتوافق النتائج مع طموحات الأطراف المشاركة.
وتبقى المفاوضات التي ستلي إعلان النتائج من أجل اختيار رئيس للوزراء يقضي العرف بأن يكون شيعيّاً، أبرز التحدّيات، في برلمان يتوقع أن يكون مشرذماً. ويطمح رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي يُقدّم نفسه على أنه المناهض الأوّل للسياسيين الفاسدين، إلى تحقيق نتائج تُتيح له اختيار رئيس للحكومة من دون عوائق.
