حكومة جديدة تُبصر النور في تونس

02 : 00

الحكومة الجديدة ضمّت في صفوفها 9 نساء إضافةً إلى رئيسة الوزراء (أ ف ب)

كشفت تونس النقاب بالأمس عن حكومتها الجديدة التي ستُركّز على "إنقاذ البلاد" و"مكافحة الفساد"، بعد 11 أسبوعاً من إطاحة الرئيس قيس سعيّد بالحكومة السابقة وتولّيه السلطات.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على "فيسبوك" بياناً مصحوباً بصورة للرئيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن جاء فيه: "رئيس الجمهورية يُصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها".

ثمّ أدّى 25 عضواً في الحكومة اليمين، من بينهم 9 نساء، وفق بث مباشر للتلفزيون الحكومي. وللمرّة الأولى في تاريخ البلاد، أصبحت إمرأة هي الأستاذة الجامعية المتخصّصة في الجيولوجيا نجلاء بودن رئيسة للحكومة، لكن سلطاتها وسلطات وزرائها ستكون محدودة بناءً على التغييرات التي أقرّها سعيّد على السلطتَيْن التشريعية والتنفيذية. وسيكون نشاطها مراقباً وتحت إشراف الرئيس.

وأكدت بودن (63 عاماً) في أوّل كلمة منذ تعيينها أن من أبرز مهام الحكومة الجديدة "مكافحة الفساد" و"استعادة الثقة بالدولة" و"إعادة الأمل للمواطنين" و"فتح مجال الاستثمار وتحسين ظروف العيش" و"التسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية" و"تشديد مبدأ المحاسبة".

من جهته، شدّد سعيّد في كلمة بعد أداء الحكومة اليمين على "إنقاذ البلاد مِمَّن يتربّصون بها في الداخل والخارج" و"من يعتبرون المناصب غنيمة"، مؤكداً أنّه "سنفتح الملفات ولن نستثني أحداً ولا مكان لمَن يُريدون العبث بسيادة الدولة".

وقال: "لقد نهبوا من أموال الشعب الكثير"، من دون أن يأتي على ذكر أسماء، فيما أعلن كذلك العمل "في قادم الأيام على ايجاد إطار لحوار وطني حقيقي، حوار مع الشباب من كلّ الجهات من الجمهورية ومع جميع التونسيين والتونسيات الذين يقبلون بالحوار الصادق لاستكمال الثورة واستكمال حركة التصحيح والتحرير". وستوضع مواعيد محدّدة لكلّ محطّة من الحوار الوطني.

وبَقِيَ وزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير التربية فتي السلاوتي، اللذان كانا في الحكومة قبل 25 تموز، في منصبَيْهما في الحكومة الحالية. كما عاد توفيق شرف الدين لتولّي حقيبة الداخلية بعدما أقاله رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من المنصب مطلع العام 2021، إثر خلاف بين الرجلَيْن تعلّق بتعيينات في وزارة الداخلية.

وعُيّن أستاذ القانون في الجامعة التونسية عماد مميش على رأس وزارة الدفاع. وكُلّفت المتخصّصة في مجال الضرائب سهام بوغديري بوزارة المال، في حين عُيّن الخبير في المجال المصرفي سمير سعيد على رأس وزارة الاقتصاد والتخطيط، في وقت يُمثّل فيه الوضع الاقتصادي المتردّي في البلاد أوّل الملفات على طاولة رئيسة الحكومة التونسية.

وعادت تونس المثقلة بالديون في أيّار للمرّة الرابعة خلال عقد، للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، سعياً للتوصّل إلى إتفاق على 3 سنوات والحصول للعام 2021 على 3.3 مليارات يورو، مقابل وعد بإصلاحات. لكن المفاوضات توقفت منذ إعلان سعيّد الإجراءات الاستثنائيّة.

وأصدر سعيّد تدابير استثنائية في 22 أيلول، أصبحت بمقتضاها الحكومة مسؤولة أمامه، فيما يتولّى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم عوضاً عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيداً لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نصّ عليه دستور 2014.

والسلطة التنفيذية أساساً في يد الحكومة ومسؤولة أمام البرلمان، لكنّ سعيّد أعلن أنّها ستكون مسؤولة أمام رئيس الجمهورية مستقبلاً. كذلك، قرّر سعيّد رفع الحصانة عن النواب وتعليق رواتبهم والمنح المالية التي كانوا يتقاضونها.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.