سريعاً، ردّت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية جانيت حنا، وعضوية المستشارين نويل كرباج وجوزف عجاقة، الدعوى المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طلبا فيها ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وتنحيته عن التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت.
واعتبرت أنه "ليس للمحكمة أن تضع يدها على طلب الرد أو تسير بإجراءاته، بدءاً بإبلاغ الطلب إلى القاضي المطلوب ردّه أو الخصوم، ما لم يكن القاضي المطلوب ردّه من قضاة محكمة التمييز، أو في عداد قضاة النيابة العامة التمييزية".
وقررت المحكمة تضمين طالبي الرد الرسوم والمصاريف المتعلقة بهذه المراجعة.
قرار المحكمة جاء مفاجئاً لطالبي الردّ ذلك أنهم كانوا يتوقعون أن يتبلغ القاضي البيطار بالطلب أمس وأن يمتنع بالتالي عن الإستمرار في التحقيق الأمر الذي يساعدهم في الفرار من وجه العدالة. وهذه السرعة في قرار المحكمة تعتبر طبيعية نظراً إلى أن محكمة الإستئناف كانت اتخذت القرار نفسه وبالتالي لم تكن تحتاج إلى الكثير من الوقت حتى تقرر وبالتالي سيستمر القاضي البيطار في تحقيقاته وسيكون عليه اليوم أن يقرر ما إذا كان سيصدر مذكرة توقيف بحق الوزير الاسبق النائب علي حسن خليل بسبب تغيّبه عن المثول أمامه وهو قرار لا يبتعد كثيراً عن قرار إصدار مذكرة توقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس.
ويبدو أن المتهمين لا يتوانون عن اعتماد كل الوسائل لوقف عمل البيطار ولذلك تقدم وكلاء الدفاع عن علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى جديدة ضد البيطار أمام محكمة التمييز الجزائية.
وعلى خط الاستدعاءات الامنية، ظهر أن المفاجأة التي حكى عنها وزير الداخلية القاضي بسام المولوي في ما يتعلق برده على طلب رفع الحصانة عن مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم لم تكن مفاجأة إذ أنه لم يخرج عن القرار السياسي الرسمي الذي يحول دون رفع الحصانات عن النواب والموظفين الكبار ذلك أنه رفض اعطاء اذن بملاحقة ابراهيم وردّه شكلاً بحجة عدم وجود اي معطيات موضوعية تبين تبدلها بين الطلب المقدم في عهد وزير الداخلية السابق محمد فهمي والطلب الثاني.
جعجع
وتعليقاً على قرار محكمة التمييز المدنية، اكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في بيان ان القرار "يثبت مرة من جديد بأنه في وسط السلطة الفاسدة الحالية ما زال يوجد قضاة عادلون متجردون جريئون حتى بالرغم من كل المداخلات والضغوط السياسية التي تمارس عليهم.
إن حكم محكمة التمييز المدنية اليوم يؤكّد مرة من جديد على انه لا يمكن كفّ يد المحقق العدلي إلا بقرار من مجلس الوزراء".
واضاف:"محاولة التشويش على عمل المحقق العدلي الجارية منذ أشهر وحتى اللحظة هي جريمة تساوي ببشاعتها جريمة انفجار مرفأ بيروت".
واكد "أن كل ما يساق بحق التحقيق العدلي هو عارٍ تماماً من الصحة لأنه غير مبني على وقائع ملموسة بل مجرد اتهامات وضغوطات تمارس على المحقق العدلي لوقف التحقيق في جريمة المرفأ، مما يجعل كل المشاركين في هذه الضغوطات مشبوهين حتى إشعار آخر". وتابع جعجع: "إن عمل المحقق العدلي ينتهي فعلاً عند صدور القرار الظني، فلنتركه يعمل بسلام وروية وهدوء حتى إصدار قراره الظني الذي سيستند إليه المجلس العدلي المكوّن من أرفع قضاة في لبنان لإصدار حكمه النهائي".
