"العدل الدوليّة" تحسم نزاعاً بحريّاً بين الصومال وكينيا

02 : 00

محكمة العدل الدوليّة (أرشيف)

قضت محكمة العدل الدولية أمس بمنح الصومال الهيمنة على الجزء الأكبر من منطقة في المحيط الهندي يُرجّح أنها غنية بموارد النفط والغاز، بعد معركة قضائية خاضتها مع جارتها كينيا في شأن الحدود البحرية.

وأعلنت الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة أن ليس هناك "حدود بحرية متفق عليها"، ووضعت حدوداً جديدة أقرب لتلك التي تُطالب بها الصومال، رغم أن كينيا احتفظت بجزء من المثلث البحري المتنازع عليه الذي يمتدّ على مساحة تفوق 100 ألف كلم مربّع.

وأنهت المحكمة بذلك آلية باشرتها مقديشو العام 2014 وتُثير باستمرار توتراً في العلاقات المضطربة بالأساس بين الدولتَيْن الجارتَيْن في شرق أفريقيا. وقبل صدور القرار، اتهمت كينيا المحكمة بالتحيّز، وأعلنت أنها لا تعترف بصلاحية الهيئة التي تشكّلت العام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء.

وتصدر الهيئة قرارات مبرمة لا يُمكن استئنافها، غير أنها لا تملك وسائل ملزمة لفرض تطبيقها. لكن يُمكنها إحالة انتهاكات قراراتها إلى الأمم المتحدة. وتتنازع نيروبي ومقديشو منذ سنوات السيادة على منطقة بحرية على حدودهما في المحيط الهندي، قد تكون تحتوي على حقول نفط وغاز.

وتُطالب الصومال الواقعة إلى شرق كينيا، بترسيم حدودها البحرية مع كينيا في استمرارية حدودها البرّية في الاتجاه الجنوبي الشرقي. أمّا كينيا، فتُريد ترسيم حدودها البحرية في خط مستقيم في اتجاه الشرق، ما يمنحها مساحة بحرية أكبر.

وتؤكد نيروبي سيادتها على المنطقة المتنازع عليها منذ 1979، حين رسمت كينيا حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة. ومنحت كينيا 3 رخص إلى مجموعة "إني" الإيطالية للتنقيب عن النفط، غير أن الصومال تنقض هذه الرخص.

واتفق البلدان العام 2009 على تسوية خلافهما من خلال مفاوضات ثنائية، لكن العملية لم تُفضِ إلى نتيجة. وفي العام 2014، رفعت الصومال القضية إلى محكمة العدل الدولية التي أعلنت في شباط 2017 صلاحيّتها للنظر في المسألة، وهو ما احتجّت عليه كينيا.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.