عشية الذكرى الثانية لانتفاضة 17 تشرين الأول، والتي شكلت التعبير الأكثر وضوحاً على عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تضرب النظام برمته، والتي لم تكن وليدة تلك اللحظة، وإنما هي نتيجة مسار طويل ورتل من التراكمات التي أدت في نهاية المطاف إلى انفجار البركان الاجتماعي بعد وقوع الانهيار المالي... عشية تلك الذكرى، أي بعد سنتين من وقوع "الفأس في الرأس"، قرر "تكتل لبنان القوي" عقد خلوة لمكوناته تحت عنوان "الأولويات الانقاذية". لم يقدم رئيس التكتل جبران باسيل في مؤتمره الصحافي الذي عقده فور انتهاء الخلوة، أجوبة واضحة، عن سؤال بديهي: ما الجديد في ما يعلنه التكتل؟ ما هو موقف الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني الحر" من تلك الأفكار التي تبناها "التكتل"؟ ولماذا لا يطلب من هؤلاء الوزراء على نحو مباشر تبنيها والمسارعة للعمل على تحقيقها؟
ومع ذلك، ثمة ملاحظات لا بدّ من تسجيلها على هامش الأفكار الانقاذية التي تقدم بها "التكتل"، وأبرزها:
- يقول إنّ "خطة التعافي المالي التي كانت لنا ملاحظات عليها في الحكومة السابقة بحاجة لتطوير وتحديث ما يفتح الباب امام اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي"، وقد تناسى رئيس "التكتل" أنّ هذه الخطّة شارك مستشار رئيس الجمهورية، شربل قرداحي في صياغتها وكان أكثر المدافعين عنها، فيما التصويب جاء من جهة بعض النواب العونيين على الخطة.
- يدعو إلى اقرار قانون الكابيتال كونترول ولو أنّ الخبراء في هذا المجال يعتبرون أنّ اقرار القانون في هذا الوقت بالذات هو بمثابة خطوة حمائية للمصارف لا للمودعين لا سيما وأنّ الكبار منهم قد هرّبوا أموالهم إلى الخارج.
- حذّر من إلغاء البطاقة التمويلية ولو أنّه متأكد أنّه لا مصلحة لأي فريق بإلغائها، وأنّه خاض معركة شرسة خلال المفاوضات الحكومية كي تكون حقيبة الشؤون الاجتماعية من حصته كونها ستشرف على هذا الملف، وبالتالي إنّ لتحذيره جانباً سياسياً لا يكمن أبداً في امكانية الغاء البطاقة.
- أكد ان "موقفنا الثابت من التحقيق بانفجار المرفأ هو دعم التحقيق واعطاء كل التسهيلات لاستكمال التحقيقات وإسقاط كل الحصانات"، فيما كان المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية يمتنع عن منح إذن الملاحقة بحق مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء انطوان صليبا.
وكان باسيل لفت في كلمة له اثر ختام خلوة "التكتل" في دير القلعة - بيت مري إلى ان "خطة التعافي المالي التي كانت لنا ملاحظات عليها في الحكومة السابقة بحاجة لتطوير وتحديث ما يفتح الباب امام اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي"...
ودعا باسيل إلى توحيد سعر صرف الليرة، فهذه "مجزرة حقيقية بحق لبنان"، وأضاف "كل يوم يمر من دون الاتفاق مع صندوق النقد واقرار قانون الكابيتال كونترول، يحصل اقتطاع من أموال اللبنانيين، بالنهاية مطلوب موقف لبناني موحد من فريق التفاوض وكل الجهات التي ستدعمه لأن الوقت ليس للمزايدات...
وعن البطاقة التمويلية، رأى باسيل ان "رفع الدعم من دون اعطاء المساعدات لموظفي القطاع العام والفقراء أدى إلى شلل في الدولة وإلى انكماش اقتصادي كبير وركود خانق معطوف على تضخم مالي، وهذا الأمر يؤذي لبنان وحصل بسبب التأخير بالبطاقة التمويلية"، محذراً من أي محاولة لإلغاء البطاقة "لأن الحجج التي نسمعها تخيفنا من الذهاب إلى عملية تفجير كبيرة بالبلد فالناس لا تحمل هذا الرفع الفجائي للدعم".
وبما خص ملف الكهرباء، قال: "العتمة فضحت كل الاكاذيب السابقة فالخطة الاساسية منذ عام 2010 رسمت طريق الحل ولو طبقت لما وصلنا الى هنا".
من جهة أخرى، أكد ان "موقفنا الثابت من التحقيق بانفجار المرفأ هو دعم التحقيق واعطاء كل التسهيلات لاستكمال التحقيقات واسقاط كل الحصانات.
