غداة تجدّد هجوم "حزب الله" على المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والذي استتبع بتحذيرات المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى "من تسييس الملف"، ونصائح المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بمخالفة واشنطن وتل ابيب للوصول الى الحقيقة"، تسارعت التطورات "القضائية" في ظاهرها و"السياسية" في مضمونها على خط سير التحقيقات لعرقلة العدالة وطمس الحقائق، إذ تبلغ البيطار امس دعوى رد جديدة هي الثانية ومقدمة ضده من وكلاء المدعى عليهما النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق للمرة الثالثة ووقف كل الجلسات، الى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الذي يُعتبر الرئيس الأول لمحاكم التمييز، أحال الطلب الثاني الذي تقدم به خليل وزعيتر، لتنحية البيطار عن التحقيق، على الغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية للنظر به.
مذكرة بتوقيف خليل
وقبل تبلغه طلب كف يده، كان البيطار أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل، بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه امس، وحضور وكيله المحامي محمد المغربي، ووكلاء الادعاء الشخصي.
وطلب المغربي خلال الجلسة مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، الا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة التوقيف الغيابية، ووجه فيها لخليل جرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي، وكلف كل مأمور قوة مسلحة بتوقيف خليل وسوقه بلا إبطاء إلى دائرة السجن المتوفر.
وفي سياق متصل، أحال المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان على البيطار قرار وزير الداخلية بسام مولوي الذي رفض فيه اعطاء اذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. أما في شأن طلب البيطار الحصول على اذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، فقد تداول به المجلس الأعلى للدفاع في جلسته امس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون ليصار الى استجوابه بصفة مدعى عليه، و"اتخذ القرار المناسب بشأنه" ولكنه لم يعلن عنه على أساس أنه سرّي.
أهالي الموقوفين
ويوم أمس كان تحرك أهالي الموقوفين أمام قصر العدل للمطالبة بإطلاق سراحهم محملين المسؤولية لمن يعرقلون التحقيق ويمنعون القاضي البيطار من استكماله، الأمر الذي يطيل مدة توقيف من تم توقيفهم. وقد صَدَرَ عن اللجنَة التي تتحدث باسمهم في قضيَة إنفِجار مرفأ بيروت بيان أكدوا فيه تضامنهم الكامِل غير المَنقوص مع أهالي الشّهداء، وطالب معهم بالتضامن والتكافل بالكشف عَمَّن أدخَل نيترات الأمونيوم إلى حَرَم المرفأ، كما بالكشف الكامِل والشّفاف عن الأسباب التي كانَت وراء إنفِجار هذه المواد.
وأعلن الاهالي انهم كانوا ينتظرون من القَضاء "قراراً بِتَحديد المسؤوليات المترتِّبَة على المَوقوفين في حال وجودها، كَون إدّعاء النيابَة العامَّة حَصَل بشكلٍ جَماعي وبطريقَة غامِضة وملتبِسَة ومن دون مراعاة لأحكام المادّتين 63 و 71 من أصول المحاكمات الجزائية". وأكدوا "أن لا نيَّة جرميّة للمَوقوفين فَجميعهم قاموا بِواجباتِهم الوَظيفيَّة على أكمَل وجه"، وذكّروا بأنهم "ليسوا مسؤولين أمنيين وصلاحياتهم معروفَة ومَحدودَة"، معتبرين انهم "باتوا بَدلاً عَن ضائِع وكبش محرَقَة بإنتِظار تَوقيف المرتَكبين الحَقيقيين"، وأبدوا خشيتهم من "ألا يحصل ذلك للأسف الشّديد حيث أنّ هؤلاء يتقدّمون بِدعاوى إرتياب مشروع لإقصاء القاضي البيطار عَن الملفّ"، سائلين: "ماذا ستؤؤل إليه مَصائِر المَوقوفين مَع تنحّي قاضي التّحقيق عن هذه القضيَّة"؟ وطالبوا "بإطلاق سراح جَميع المَوقوفين من دون إستثناء لريثَما تتوضّح كل إلتباسات هذه الجَريمَة النّكراء، خصوصاً أنهم موقوفون من دون مسوّغ لمدّة سنة وشهرين تَقريباً".
الإتحاد الأوروبي: للسماح بالمضي في الإجراءات القانونية من دون أي تدخّل
وفي المواقف، دافع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن البيطار رافضاً كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله شكلاً ومضموناً، وموضحاً انه "كان يمكن أن يتفهم موقفه لو كان صدر القرار الظني وتضمن مغالطات كالتي يتحدث عنها، لكن أن ينتقد التحقيق قبل معرفة مضمونه كما فعل منذ حوالى 3 أشهر ولا يزال، يعني أن "حزب الله" لا يريد التحقيق من أصله، أو على الأقل يريده شكلياً حتى لا يصل القضاء إلى الحقيقة كما فعل في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري".
واعتبر جعجع في حديث صحافي أن "حزب الله" غير راضٍ "عن المحقق العدلي ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، ومجلس القضاء الأعلى لا يعجبه، يعني كل القضاء في نظره غير مقبول، إلا إذا كان طيّعاً بين يديه".
وأكد أن "هذا الأداء يدل على مسؤولية ما لـ"حزب الله" في الانفجار".
الإتحاد الاوروبي
وجددت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان "تأكيد الاتحاد على ضرورة استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن، وأن يكون غير منحاز ويتم بمصداقية وشفافية واستقلالية"، مؤكدةً أنه "يجب السماح بالمضي في الإجراءات القانونية من دون أي تدخل ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة".
وأشارت، في بيان، الى انه "يعود إلى السلطات اللبنانية تمكين التحقيق من الاستمرار من خلال تأمين كل الموارد البشرية والمالية الضرورية له، حتى يتمكن من الكشف عما حدث في 4 آب 2020 وإعطاء إجابات تتمتع بالمصداقية عن الأسئلة الملحة التي يطرحها الشعب اللبناني، عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار والطريقة التي وقعت بها".
