عقدت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعاً طارئاً أمس، في مقر الاتحاد العمالي العام، برئاسة بسام طليس وحضور رؤساء الاتحادات والنقابات.
وعرض طليس لما تم التوصل اليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الاشغال العامة والنقل علي حميه لدعم قطاع النقل البري، وتم اعداد مشروع متكامل من قبل وزير الاشغال.
وتحدث عن "التعديات التي يتعرض لها القطاع من السيارات المزورة والخاصة والتي تنافس السيارات العمومية القانونية"، مشيراً الى "التحرك الذي قام به عدد من السائقين العموميين امام وزارة الداخلية والبلديات لوقف عمل السيارات المخالفة ومنع التعديات على القطاع".
وقال: "الهدف أن نصل الى خطة نقل متكاملة تخدم المواطنين والموظفين والعسكريين، كما توجهنا بالأمس الى رئيس الجمهورية ميشال عون مع عتب على دولة رئيس الحكومة لطرح هذا المشروع واقراره من خارج جدول الأعمال، لأنه يحق لرئيس الجمهورية طرحه وفقاً للدستور".
خطة نقل متكاملة
وتابع:"لقد قمنا بكل ما يلزم لدعم قطاع النقل البري من خلال مشروع وخطة نقل متكاملة، واذا لم يقر دعم قطاع النقل البري في مجلس الوزراء وفقاً للمشروع الذي أعده وزير الاشغال العامة والنقل، سنعلن الاضراب العام والتحرك لقطاع النقل البري على كل الاراضي اللبنانية وتفويضنا بتحديد موعد التنفيذ الذي لن يتعدى الاربعاء المقبل 20 تشرين الاول الجاري، على أن يعقد مؤتمر صحافي يوم غد في مقر الاتحاد العمالي العام للإعلان عن موعد تنفيذ الاضراب والتحرك والاعتصامات على كافة الاراضي اللبنانية".
وتمنى على كل النقابات والاتحادات المنضوية الى قطاع النقل البري الاستعداد لهذا التحرك، متمنياً ان يوفر علينا وعلى اللبنانيين هذا التحرك، إقرار المشروع المقدم من وزير الاشغال العامة والنقل".
وتناول جدول تركيب الاسعار للمشتقات النفطية المتحور الذي يصدر كل يومين والذي تناول زيادات كبيرة في أسعار المحروقات 250000 ل.ل. و 242000 ل.ل لصفيحة البنزين و235000 ل.ل المازوت وقارورة الغاز المنزلي 200000 ل.ل.
وختم طليس: "المواطن لم يعد يتحمل والسوق السوداء قد بدأت واستغلال ذوي الدخل المحدود بات مشرعاً، نشعر بوجع الناس وألمها، ونحن دائماً مع تنظيم كل الأمور بما يفيد المواطن، وألزمنا جميع السائقين العموميين ليكونوا جزءاً اساسياً من التنظيم الوارد في الخطة المقترحة".
من جهته، قال رئيس نقابة الشاحنات شفيق القسيس: "لم نتخذ قرارات سلبية في السابق لوجود حكومة تصريف أعمال، ولكن اليوم لدينا حكومة ورئيسها قوي ولدينا وزراء معنيون يعلمون كل مشاكلنا ومطالبنا المحقة. اننا لا نطالب لنا بل للشعب اللبناني الذي لم يعد بأستطاعته التحمل، لذلك ندعو الى اقرار الخطة التي توصلنا اليها مع وزير الاشغال، وأعلن الاستعداد لتنفيذ الاضراب".
وأعلن الأمين العام للسائقين العموميين علي محي الدين رفضه لما يتعرض له قطاع النقل البري. وطالب باقرار الخطة لأنها تعطي الحق لهذا القطاع الذي هو اساسي"، مؤكداً ان "أمام هذه الحكومة مسألة أساسية عليه إقرارها لإنصاف هذا القطاع".
