بينما دعا تحالف "العقد الوطني" في العراق، الذي يضمّ "الحشد الشعبي" والحزب الإسلامي، مفوضية الإنتخابات، إلى إعادة النظر في النتائج الأولية المُعلنة للإنتخابات التشريعية، حضّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جميع الأطراف التي اعترضت على النتائج إلى ضبط النفس والإلتزام بالطرق القانونية في شأن الاعتراض.
وإذ دعا الصدر هذه الأطراف إلى التحلّي بالروح الوطنية وعدم اللجوء إلى ما لا تُحمد عقباه، اعتبر أنه ليس المهمّ من يكون الفائز، بل المهمّ هو مساعدة الشعب العراقي من الناحية الخدماتية والأمنية. ورأى أن الخلافات السياسية على صناديق الاقتراع وتأخير إعلان النتائج، والضغط على مفوضية الإنتخابات، ستكون أولى نتائجها السلبية تضرّر الشعب وليس الكتل السياسية.
وفي المقابل، أوضح تحالف "العقد الوطني" في بيان أن النتائج الأولية كشفت عن خروق أدّت إلى هدر حقوق عدد من المرشّحين وغياب الحياد والموضوعية. ودعا الحكومة إلى اتخاذ موقف يُحافظ على حقوق الشعب العراقي، مؤكداً أنه سيسلك كلّ السُبل القانونية والأطر الديموقراطية لحماية حقوق الشعب والدفاع عنها.
كذلك، أعلنت الهيئة التنسيقية لما يُسمّى "المقاومة العراقية"، التي تضمّ عدداً من الفصائل المسلّحة، في بيان، أن هناك أدلّة وصفتها بالخطرة تُظهر فبركة النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الإنتخابات، ما يدعو إلى التأكيد على بطلان النتائج المُعلنة، معتبرةً أن ما وصفته بالتلاعب بنتائج الإنتخابات يؤكد فشل مفوضية الإنتخابات وعدم أهليّتها.
بدوره، أعرب ائتلاف الوطنية العراقي بزعامة إياد علاوي في بيان عن رفضه القاطع للنتائج الأولية للإنتخابات، محذّراً من أن الإصرار على هذه النتائج قد يُدخل البلد في فوضى وتعقيدات جديدة لا تُحمد عقباها.
كما وصف البيان نتائج الإنتخابات بالمشوّهة، معتبراً أنها أقصت العديد مِمَّن نالوا الثقة الشعبية ومن بينهم مرشّحو ائتلاف الوطنية. وحمّل البيان الحكومة ومفوضية الإنتخابات المسؤولية الكاملة، مطالباً بكشف حالات التزوير والتلاعب والجهات التي تقف خلفها.
