دعا رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع "الشعب اللبناني الحر، الى أن يكون مستعداً لإقفالٍ عامٍ شاملٍ سلميّ، في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة".
وقال جعجع بعد انتهاء اجتماع تكتل "الجمهوريّة القويّة"، الذي عقد برئاسته في معراب: "أن تنفجر اطنان النيترات بعاصمة لبنان بيروت وتطيح بدربها البشر والحجر وكرامة الوطن، فتلك مسألةٌ فيها نظر، امّا ان ينبري القضاء اللبناني لمحاولة كشف حقيقة ما حصل، ومجرّد التحقيق مع متهمين او مشتبه بهم بالتورّط او التقصير او التلكّؤ، فتلك جريمةٌ لا تُغتفر"!
وتابع: "أن يموت ويصاب النساء والرجال والشيوخ والأطفال بالآلاف على الطرقات وفي منازلهم، وأن تخترب بيوت الناس فلا حول ولا قوة الا بالله، اما ان يُستدعى اشخاصٌ بعدد اصابع اليد الواحدة الى المساءلة والتحقيق، فالويل والثبور وعظائم الأمور"!
واضاف: "هذا هو المنطق المقلوب السائد في لبنان منذ سنوات وسنوات والمقرون بلغة الفرض والتهديد والقوة والإكراه والخطوط الحمر والصفر، بغية تزوير الحقائق وقلب الوقائع ومزج السم بالدسم وقتل القتيل والمشي بجنازته، بهدف استباحة السيادة أكثر فأكثر وكمّ الأصوات الحرّة وتدجين النفوس الأبيّة وتطويق حصون الحق والثورة والحرية في لبنان حيث ما بقيت".
واعتبر جعجع أن "ما يحصل اليوم مع القاضي البيطار وما حصل بالأمس مع القاضي صوّان، لا يَشُذ عن هذه القاعدة. امّا رأس القاضي البيطار او رأس الحكومة، امّا "قبع البيطار" او تفجير الشارع وتفجير البلد وبطبيعة الحال تفجير الحكومة"!
وشدد جعجع على "أن الخضوع المتتالي لمعادلات الترهيب المتواصلة منذ سنوات اوصل اللبنانيين الى ما هم عليه اليوم، لذلك فإن اي ابتزازٍ إضافي تخضع له رئاستا الجمهورية والحكومة بخصوص تحقيقات جريمة المرفأ هو مثابة مسمارٍ إضافي، وربما اخير، في نعش ما تبقّى من دولةٍ لبنانية، وهو ضربةٌ معنوية كبيرة للمؤسسة القضائية التي ما زال الرأي العام الداخلي والخارجي يعوّل ولو على جزءٍ منها لقيام دولة الحق والحرية والقانون بعد طول انتظار، وهو اشتراك مباشر او غير مباشر بجريمة تفجير المرفأ، وإن الشريك بالجرم لا يقل مسؤوليةً عن المجرم المباشر".
وشدد على أن "المطلوب اليوم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان لترهيب "حزب الله"، وأمّا إذا أوقفوا التحقيقات بملف المرفأ خضوعاً لهذا الترهيب فعليهم الاستقالة فوراً، بدءاً من رئيس الجمهورية الذي يفترض ان يكون ساهراً على احترام الدستور، مروراً برئيس الحكومة ووصولاً إلى الحكومة. أمّا في ما يتعلق بالتهديد للجوء الى اساليب أخرى لمحاولة قمع القاضي البيطار، فإنني أدعو، من هنا، الشعب اللبناني الحر، ليكون مستعداً لإقفالٍ عامٍ شاملٍ سلميّ، في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة".
وختم جعجع: "إن الحق يعلو ولا يُعلى عليه، وان القضاء سيقول كلمته الفصل مهما كثرت العراقيل وتعالت الألسنة الناطقة بالباطل، واذا كان للباطل جولة فللحق الف جولة وجولة".
ورداً على سؤال استبعد جعجع أن تأخذ هذه القضيّة منحى طائفياً، "باعتبار أن "شهداء المرفأ ينتمون إلى جميع الطوائف"، ورأى ان "من يضعون هذه المسألة في إطار طائفيّ هم على خطأ ويحاولون تشويه الوقائع".
ورداً على سؤال عما إذا كان يُفهم من كلامه أنه تهديد مقابل تهديد، قال جعجع: "لا أبداً فكل مسألة التهديدات غير واردة، باعتبار أنه ليس بهذه الطريقة تعمل وتتقدّم المجتمعات، إلا أنه إذا ما كان هناك من يريد أن يفرض علينا جميعاً واقعاً معيّناً وبالقوّة فعندها لا لن نقبل بذلك أبداً".
