عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إجتماعاً طارئاً امس برئاسة رئيسها وزير الاتصالات محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله «البحث في الأوضاع العامة المستجدة على المستويات الاقتصادية والمالية والنقدية والتراجعات التي تصيب مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتطلبات المعالجة في ضوء دارسة مشروع موازنة الـ2020». وبعد نقاشات مطولة، أصدر المجتمعون بياناً، اشاروا فيه الى أنهم «أجروا جولة أفق موسعة حول مختلف التحديات المطروحة والتي شملت التراجعات الكبيرة التي تصيب الأسواق ومختلف قطاعات الأعمال والخوف الكبير الذي يتحكم برجال الأعمال وبالمواطنين، والتحديات التي تواجهها الدولة لجهة خفض عجز الموازنة والاجراءات التي ستتخذها في هذا الاطار، وكذلك خيارات الهيئات في المستقبل لا سيما ما يتعلق بشق التحركات التصعيدية».
وأعلنت الهيئات الاقتصادية انها «ستكثف اجتماعاتها وسترفع من جهوزيتها لمتابعة مختلف المعطيات، بعدما علمت عن نية السلطة زيادة الاعباء الضريبية عبر سلة من الاجراءات الضريبية التي ستطال بالمباشر القطاع الخاص والمواطنين».
وإذ اشارت الى انها «تدرس خيارات تصعيدية متدرجة ستكشف عنها قريباً لمواجهة أي توجه لزيادة الضرائب، أعلنت تبنيها تحرك القطاع التجاري القاضي بالتوقف عن العمل بين الساعة الحادية عشرة والساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس المقبل، ودعت جميع أصحاب المؤسسات من مختلف القطاعات الى الالتزام بالتحرك الرمزي والاحتجاجي تحت عنوان: #معاً_لمنع_انهيار_القطاع_الخاص، دفاعاً عن أعمالهم وأرزاقهم التي باتت مهددة بالافلاس».
