السنيورة والحريري وسلام... مصدومون ويأسفون ويُدينون

السعودية: لإنهاء السلاح خارج الدولة... والإتحاد الأوروبي يدعو لاستكمال التحقيق

02 : 00

لإسقاط الحصانات

لليوم الثاني على التوالي، انطلقت الدعوات من عواصم عربية ودولية إلى التهدئة في لبنان وضبط النفس بعد أحداث الطيونة ـ عين الرمانة ـ الشياح والتي راح ضحيتها 7 قتلى وعشرات الجرحى، فيما كانت لافتة موافقة الاتحاد الأوروبي على "إطار عام لفرض العقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان"، مع التأكيد على "فرض العقوبات والبحث بالأسماء"، كذلك لفتت دعوة السعودية الى إنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين، بينما طالبت ايران السلطات اللبنانية بتحديد هوية المرتكبين واعتقالهم.

الاتحاد الاوروبي

فقد دانت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان في بيان، حوادث الطيونة حيث لقي العديد من الاشخاص مصرعهم وأصيب كثيرون بعد إطلاق نار في بيروت، "خلال تظاهرة ضد القاضي الذي يقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت"، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا، ودعت إلى "أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح التي لا طائل منها". وحضت جميع الأطراف والقادة على "التصرف بهدوء ومسؤولية لمنع تصاعد العنف في هذه اللحظة الحرجة بالنسبة إلى لبنان. ويجب أن تكمن الأولوية في المعالجة البناءة والعاجلة لكل الأزمات التي يتحملها لبنان وشعبه منذ وقت طويل جداً".

وجددت "تأكيد ضرورة استكمال التحقيق في انفجار المرفأ في أقرب وقت ممكن، ويجب أن يكون التحقيق غير منحاز وشفافاً ومستقلاً. ويجب السماح بمواصلة التحقيق من دون أي تدخل في الإجراءات القانونية ويتعين في النهاية محاسبة المسؤولين عن الانفجار".

وختمت البعثة: "يعود للسلطات اللبنانية تمكين التحقيق من الاستمرار من خلال تأمين كل الموارد المالية والبشرية اللازمة، حتى يتمكن من كشف ما حدث وإعطاء إجابات ذات صدقية عن الأسئلة الملحة التي يطرحها اللبنانيون حول سبب وكيفية وقوع هذه المأساة".

روسيا

وأعربت روسيا عن قلقها إزاء التصعيد الأخير في لبنان، آملة في أن تتمكن السلطات من احتواء الأزمة. وأملت أن تتمكن حكومة نجيب ميقاتي التي جرى تشكيلها بصعوبات ملموسة من التصدي لهذا التحدي الخطير وتمنع استمرار تدهور الوضع في البلاد". وأكدت سفارة موسكو في بيروت، عدم وجود مواطنين روس بين المتضررين باشتباكات أمس.

فرنسا

ودعت فرنسا جميع الأطراف في لبنان إلى التحلي بالهدوء وحثت الجميع على التركيز على تطبيق الإصلاحات للخروج من أزمة اقتصادية متصاعدة.

وقالت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحافيين "فرنسا تدعو جميع الأطراف المعنية إلى الهدوء. الأولوية الآن يجب أن تكون لتطبيق الإصلاحات الضرورية والعاجلة لإخراج لبنان من الأزمة، خاصة في قطاع الطاقة".

السعودية

وأعلنت السعودية أنها تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان، وأملت في استقرار الأوضاع فيه بأسرع وقت، وأكدت وقوفها التام "وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق".

وأكد بيان للخارجية السعودية ان المملكة تتطلع "إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين من دون استثناء، فالشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماء في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب".

ايران

وشددت ايران بلسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها سعيد خطيب زادة "على أهمية الحفاظ على استقرار وهدوء لبنان" معلنة انها تراقب عن كثب التطورات فيه "وتؤمن بأن الشعب والحكومة والجيش الى جانب المقاومة اللبنانية بتماسكهم ووحدتهم كما هي الحال دائماً سيتغلبون بنجاح وشموخ على الفتن والمؤامرات التي تضرب بجذورها في الكيان الصهيوني والتي يخطط لها وينفذها أسياد هذا الكيان وعملاؤه".

ودانت "إطلاق النار على اللبنانيين الأبرياء الذين كانوا يحتجون بشكل سلمي"، وشددت على ضرورة تحديد هوية مرتكبي"هذه الجرائم ومثیری الفتنة بین الشعب اللبناني" واعتقالهم واتخاذ إجراءات فورية.

الكويت

ودعت الخارجية الكويتية في بيان عبر "تويتر"، "الأشقاء في لبنان" الى ضبط النفس ووأد الفتنة والالتزام بالدستور والقانون بما يحفظ للبنان أمنه واستقراره ويمكّن الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها ومواجهة الازمات التي يعاني منها البلد، بما يمكّن المجتمع الدولي من مساعدته".

وأكّدت الوزارة تضامن الكويت مع لبنان ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز أمنه واستقراره وسيادته ويحقق طموح شعبه.

رؤساء الحكومات

داخليا، اصدر رؤساء الحكومة السابقون فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام بيانا أعربوا فيه عن "صدمتهم البالغة، وأسفهم الشديد، وإدانتهم الكاملة للأحداث المستنكرة"، واعتبروا أنه "بدلا من ان تتوجه جميع الجهود من أجل حشد كل الهمم والطاقات من أجل التوافق على اعتماد الإصلاحات والحلول الكفيلة بإخراج لبنان من الكوارث والانهيارات التي حلت به وأطاحت بلقمة عيش اللبنانيين، وأحالت معظمهم إلى ما دون خط الفقر، هناك من لا يزال يحاول إلهاء وحرف اهتمام اللبنانيين وتركيزهم بعيداً من ما ينقذهم من مآسيهم من أجل أن يدفعهم مجدداً إلى مربعاتهم الطائفية والمذهبية ويثير النعرات والخلافات بينهم ويضعهم من جديد في ذكريات وكوابيس الحروب الأهلية المقيتة والمرفوضة".

ودعوا الى "التزام احترام الحريات العامة وفي أولها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ضمن القوانين المرعية الاجراء وعدم التعرض لها وعدم جواز استخدام العنف بأي شكل من أشكاله وتحت أي ظرف من الظروف"، والى ضرورة الاستعانة بلجنة تحقيق دولية أو عربية، من أجل المسارعة إلى كشف الحقائق الكاملة عن جريمة مرفأ بيروت "بجميع ملابساتها، وليس الاكتفاء والإلتهاء بمسائل التقصير الإداري". وشددوا على ضرورة العمل، ومن خلال المجلس النيابي، للمسارعة "الى إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع من أي نوع كانت، ودون أي استثناء، بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية والقضائية والعسكرية، لإحقاق العدالة الكاملة وغير الانتقائية أو المجتزأة". ودعوا الى"الالتزام الثابت والكامل من جميع المعنيين باستقلالية القضاء وبعدم التدخل بشؤونه"، و"الالتزام الكامل وبعيدا من أي تفسيرات أو اجتهادات لا جدوى منها، بحرفية واحترام النص الدستوري"، ودعوا "الجيش والقوى الأمنية إلى اتخاذ اقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل اشكال العنف واطلاق النار، والمسارعة الى توقيف المسلحين الذين ارتكبوا تلك الجرائم والمخالفات والعمل على حماية المدنيين ومنع الاعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الاهلي"، والسلطات القضائية المختصة "الى القيام بواجبها وكشف الملابسات وإنزال العقوبات اللازمة بالمرتكبين".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.