توقعت مصادر قضائية ان تُثار اشكالية مدى امكانية استمرار المحقق العدلي في اجراءات التحقيق بحق النواب المدعى عليهم بعد بدء العقد العادي لمجلس النواب كون الاجراءات قد بوشر بها قبل افتتاح دورة الانعقاد.
تراقب الاوساط السياسية الحراك الانتخابي على ضوء انصرام المهلة المتاحة لموظفي الفئة الاولى للاستقالة والتي تنتهي في 22 تشرين الثاني، وهي مهلة الستة اشهر قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي.
تعطلت مجالس ادارة عدد من المؤسسات العامة بسبب ارتفاع كلفة النقل وعدم تناسبها مع البدل الذي يتقاضاه الاعضاء عن الحضور، كون العضو يتقاضى عن كل جلسة مبلغ 80 ألف ليرة لبنانية.
