أوضح وزير الاقتصاد أمين سلام، أن “أزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت كلفت الحكومة الجديدة وقتاً ثميناً في معالجة الانهيار الاقتصادي المدمر في لبنان، لكنها لا تزال تهدف إلى إزالة العقبات أمام دعم صندوق النقد الدولي هذا العام أو أوائل العام المقبل”.
وعبّر أمين سلام، في مقابلة مع “رويترز”، عن أمله في إرسال الأرقام الحاسمة للتقدم على مسار صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تقدير لبنان لحجم الخسائر في نظامه المالي، إلى الصندوق في أقرب تقدير ربما الأسبوع المقبل”.
وقال، إنه “بينما لم يتم الاتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر فإن وجهات النظر باتت أقرب كثيراً والصورة صارت أوضح كثيراً”. وامتنع عن إعطاء أرقام مشيراً الى أن “الأمر متروك لوزارة المال والبنك المركزي لتقديمها”.
ولفت سلام إلى أنّ “الرسالة التي أرسلها مسؤولو صندوق النقد الدولي كانت، لا نريد ان نرجع نفتح طلبات جديدة نريد أن نركز على الخلل الذي حصل في المرحلة الأولى وهو من الطرف اللبناني المتعلق بتحديد الخسائر وإعطائنا فكرة وتصور بأي تصور رايحين بتوزيعها”.
وأضاف، “نحن قدرنا نعطي جوابات مباشرة أن العمل على تحديد الخسائر سيكون من ضمن أرقام موحدة ستخرج بالتشاور مع كل المعنيين إنما التوزيع جاري العمل عليه لأنه دقيق أكثر ولأنه يمس بحقوق تصل إلى أصغر مودع في أي بنك بلبنان”.
وتابع، “لبنان يأمل في الحصول على ملياري دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي في اتفاق من شأنه أن يسمح بمساعدات خارجية أخرى”، لافتاً الى أنه “لا يتوقع تقديم أموال صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 آذار من العام المقبل وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة”.
وأشار سلام إلى أنّه “لا شك ان الأحداث الأمنية والظروف المحيطة بقضية المرفأ والتحقيق والقاضي بيطار أخرتنا أسبوعين. كل يوم يمر هو في غاية الأهمية، نحن متأملين أنه بقيادة الرئيس نجيب ميقاتي نرجع نعمل اجتماع لمجلس الوزراء ونرجع نفعّل أجندة عملنا التي كان من المفترض أن يتم البت بها خلال الجلسة التي تغيّرت أجندتها
وتأجلت وأن نرجع نقدر نستكملها”.
وأردف، “قصر عمر هذه الحكومة يجعل لكل يوم من عملنا حيزاً كبيراً جداً من الأهمية للإنجاز، وبالتالي يشكل كل يوم تأخير تعطيلاً مضراً جداً، كل تأخير عمل يوم قد يساهم لاحقاً بتأخير أمور أساسية جداً لها علاقة بصندوق النقد ولها علاقة بسعر صرف الدولار ولها علاقة بالمواطن اللبناني”، موضحاً “مثلا أنا عندي بالوزارة اليوم في أشياء عندما تتأخر نتيجة تأخير اجتماعات مجلس الوزراء أنا ممكن اضطر أن أوقف أمور حياتية ومعيشية للمواطن اللبناني متعلقة باستيراد وبتصدير وإمضاءات معينة تشكل بشكل خاص ضرراً يومياً على أشياء متوقفة في المرافق. التأخير صار يشكل أكيد ضرراً كبيراً علينا كوزارات لكي نخلص شغلنا ويشكل خطراً كبيراً وانعكاساً سلبياً على المواطن وغيره”.
