أكد تقرير للاستخبارات الأميركية أنّ الاحتباس الحراري يهدد الاستقرار العالمي، مشيراً إلى زيادة خطر النزاعات بسبب قلة المياه وحركات الهجرة بعد العام 2030.
وقبل أسابيع من مؤتمر الاطراف المناخي (كوب26) الذي سيعقد في غلاسغو في أوائل تشرين الثاني، قالت الاستخبارات الأميركية إن: "توتر الأوضاع الجيوسياسية سيتفاقم لأنه ستحدث خلافات بين الدول حول طريقة تقليص انبعاثات غازات الدفيئة لتحقيق أهداف اتفاق باريس". وأضاف التقرير الذي يتضمن خلاصة تحقيقات مجمل أجهزة الاستخبارات الأميركية أنّ: "ذوبان الجليد في القطب الشمالي يزيد أساساً المنافسة الاستراتيجية للوصول إلى موارده الطبيعية. وفي أماكن أخرى ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحالات القصوى لتقلبات الطقس هناك خطر متزايد لحدوث نزاعات على المياه والهجرة خصوصاً بعد العام 2030. وستواجه معظم البلدان خيارات اقتصادية صعبة وستعتمد على الأرجح على التقدم التكنولوجي لتقليل انبعاثاتها بسرعة"، محذرةّ من أن "تقنيات الهندسة الجيولوجية التي تهدف إلى التلاعب بالمناخ والبيئة وتغييرهما قد تكون مصدراً آخر للنزاع". وبذلك يمكن لأي دولة أن "تختبر بشكل أحادي أو حتى تنشر تقنيات الطاقة الشمسية على نطاق واسع لمواجهة آثار تغير المناخ إذا اعتبرت أنّ الجهود الأخرى للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية قد فشلت". وتابعت "بدون اتفاق دولي حول هذه التقنيات نعتبر أن مثل هذا الجهد الأحادي من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية لهذا البلد". وقال التقرير إنه: "بعد العام 2040، ستكون أقل البلدان نمواً هي الأقل قدرة على التكيف مع تغير المناخ ما سيزيد من خطر عدم الاستقرار أو حتى من حرب أهلية في هذه البلدان". وحددت الاستخبارات في تقريرها 11 دولة تعتبر معرضة للخطر بشكل خاص هي أفغانستان وبورمــا والهــنــد وباكستان وكوريا الشمالية وغواتيمالا وهايتي وهندوراس ونيكاراغـوا وكولومبيا والعراق.
وقالت الاستخبارات إنّ: "هذه الدول ضعيفة إلى أقصى حد أمام التاثيرات المادية لتغير المناخ ولا تملك قدرة على التكيف معها"، عارضةً مساعدتها على التكيف من أجل خفض الأخطار المحتملة على أمن الولايات المتحدة.
