بعد أشهر من الجدل السياسي، توقعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أمس التوصل الى اتفاق حول حزمة إنفاق اجتماعي ضخمة وإقرار مشروع قانون ثان لتطوير البنية التحتية هذا الأسبوع.
ويعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن تأمين إقرار الحزمتين قبل أن يغادر لحضور قمة المناخ في غلاسكو التي تبدأ في 31 تشرين الأول. ويرى الديموقراطيون أنهما حيويتان لإبقاء حظوظهم قائمة في الفوز بانتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
وعندما سألت شبكة "سي ان ان" بيلوسي عما إذا كان الاتفاق حول مشروع الانفاق الاجتماعي والتصويت على حزمة البنية التحتية قد يتم الأسبوع المقبل، أجابت "هذه هي الخطة".
وفي ما يتعلق بمشروع القانون الأول على وجه التحديد، الذي انقسم حوله الديموقراطيون التقدميون والمعتدلون، أضافت "أعتقد أننا صرنا متوافقين إلى حد كبير الآن... نشارف على الاتفاق".
جاءت تعليقات نانسي بيلوسي في وقت من المقرر أن يلتقي بايدن في منزله في ديلاوير جو مانشين، أحد عضوين ديموقراطيين في مجلس الشيوخ رافضين للتكلفة المالية لبرنامج الانفاق الاجتماعي.
وكان بايدن نفسه أعرب عن تفاؤله الخميس خلال ظهور متلفز قال خلاله "أعتقد أنني سأوفق في التوصل إلى اتفاق".
وأضاف الرئيس أن نقاط الخلاف بين جناحي حزبه الديموقراطي "انحسرت إلى أربع أو خمس مسائل...لكن أعتقد أننا نستطيع الوصول إلى اتفاق".
وللديموقراطيين أغلبية محدودة في مجلسي النواب والشيوخ، لكن انقساماتهم الداخلية تمنع تمرير خطة بقيمة 1,2 تريليون دولار لتجديد البنية التحتية ومشروع قانون الإنفاق الاجتماعي الضخم الذي يقول بايدن إنه سيفيد الطبقة الوسطى.
مع تزايد الضغط على الحزب، كثف بايدن جهوده للتوسط بين الأعضاء الأكثر تحفظاً مثل مانشين والجناح التقدمي اليساري.
واقترح في البداية أن تكون تكلفة مشروع الانفاق الاجتماعي بقيمة 3,5 تريليون دولار، وهو يشمل مزايا للطلاب والأسر وكبار السن، لكن الرقم الأخير قيد الدرس يناهز 2 تريليون دولار.
وكشفت بيلوسي في تصريحاتها "اتفقنا على نسبة 90 في المئة من مشروع القانون وتمت كتابته، ولدينا فقط بعض القرارات الأخيرة التي يتعين علينا اتخاذها". وتابعت "إنه أقل مما كان متوقعاً في البداية ولكنه لا يزال أكبر من أي شيء قمنا به لتلبية احتياجات العائلات الأميركية".
