أطلقت مجموعة من المنظمات اللبنانية – الأميركية إطاراً مؤسَّساتيّاً لتنسيق الجهود والعمل في سبيل حماية سيادة لبنان وديموقراطيته، ومساعدته على تحقيق التعافي القويّ والمستدام، وتنسيق جهودها داخل لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركيّة (LACC)، وقد سمّى "ملتقى التأثير المدني" شريكاً وطنيّاً، كما هيئة استشارية ضمّت كلاً من: جان أبي نادر، الدكتور فيليب سالم والدكتور وسام يافي.
وحددت اللجنة هدفها الأساسي بست نقاط تتضمن "حشد الدعم للبنان والدِّفاع عنه، من خلال التأكيد على سيادة الدولة اللبنانية وسلطتها على كامل الأراضي اللبنانيّة مما يتطلّب نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الشرعيّة وفقاً لاتفاق الطّائف وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان، تكريس مبدأ المواطنة بناءً على ميثاق حقوق وطني، ترسيخ ضمان حق المواطنين اللُّبنانيين في اختيار ممثليهم، التأكيد على واجب القوى العسكريّة والأمنيّة اللبنانية الشرعيّة الأساسي في الدفاع عن حرية جميع المواطنين اللُّبنانيين وسلامتهم من الأخطار داخل البلاد وعلى الحدود، الإصرار على استقلالية القضاء حتى يتمكن من إجراء تحقيقات شفافة وذات مصداقية، ودعوة الولايات المتحدة الأميركيّة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي بأسره إلى دعم استقلال لبنان وسيادته والحفاظ على هويّته كموطن للديموقراطية في الشرق الأوسط وأرضٍ للتنوع والتعدّديّة".
في ما يلي نص البيان الصادر عن المنظمات المذكورة:
المنظمات الأعضاء
التجمّع من أجل لبنان (AFL)
شراكة النهضة اللبنانية الأميركيّة (LARP)
المركز اللبناني للمعلومات (LIC)
لبناننا الجديد (ONL)
دروع لبنان الموحّد (SOUL)
الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU)
تحدّد الوثيقة المشتركة للجنة التنسيق المبادئ، والتي سترعى عملياتها ومناصرتها مع المسؤولين ومراكز القرار في واشنطن، الهدف الأساسي هو حشد الدعم للبنان والدِّفاع عنه بناءً على الأسس التالية:
أولاً، التأكيد على سيادة الدولة اللبنانية وسلطتها على كامل الأراضي اللبنانيّة مما يتطلّب نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الشرعيّة وفقاً لاتفاق الطّائف وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان.
ثانيًا، تكريس مبدأ المواطنة بناءً على ميثاق حقوق وطني. وسيؤدي هذا إلى 1) ضمان مساواة جميع اللبنانيين في الحقوق والواجبات 2) ضمان الحقوق السياسية والاقتصادية – والاجتماعية لجميع اللّبنانيّين 3) حماية التنوع من خلال مسار قانوني وقضائي أكثر قوّةً ومتانة 4) رفع مستوى النزاهة والشفافية والمساءلة لدى الحكومة اللبنانية - كل ذلك في خدمة الشعب اللبناني. وسيوفرّ العقد الاجتماعي الجديد جديّة تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها والتي من شأنها وقف الانهيار ومحاسبة المسؤولين الفاسدين عن الأزمة وإعادة بناء لبنان مستدام ومنتج وقادر على المنافسة بميزات تفاضليّة.
ثالثاً، ترسيخ ضمان حق المواطنين اللُّبنانيين في اختيار ممثليهم. لذا نؤكِّد على وجوب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشرافٍ دوليٍّ وهيئة إدارة انتخابات مستقلّة لقيام مجلس نيابي يعكس بصدق تطّلعات الشعب اللبناني إلى الحرية والسيادة والاستقلال في ظل دولة قويّة وعادلة.
رابعًا، التأكيد على واجب القوى العسكريّة والأمنيّة اللبنانية الشرعيّة الأساسي في الدفاع عن حرية جميع المواطنين اللُّبنانيين وسلامتهم من الأخطار داخل البلاد وعلى الحدود. ونحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه لمؤسَّستي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، من أجل تعزيز جاهزيتهما العملياتيّة، والحفاظ على النظام العام، وصون حقوق جميع المواطنين اللُّبنانيين.
خامساً، الإصرار على استقلالية القضاء حتى يتمكن من إجراء تحقيقات شفافة وذات مصداقية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قضايا الفساد وهدر المال العام، فضلاً عن أولويّة التحقيق في تفجير مرفأ بيروت.
سادساً، دعوة الولايات المتحدة الأميركيّة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي بأسره إلى دعم استقلال لبنان وسيادته والحفاظ على هويّته كموطن للديموقراطية في الشرق الأوسط وأرضٍ للتنوع والتعدّديّة.
الإحتياجات في لبنان جسيمة بحيث تعجز أي منظمة منفردةً على تلبيتها. فنحن فخورون بالعمل جنبًا إلى جنب، ونعرب عن انفتاحنا للعمل مع أي شريكٍ آخر، لمساعدة لبنان على تحقيق التعافي القوي والمستدام.
