بسبب قانون الأمن القومي المفروض من بكين

"العفو الدوليّة" تُقرّر إغلاق مكتبَيْها في هونغ كونغ

02 : 00

أعلنت منظمة "العفو الدولية" أمس أنها ستُغلق مكتبَيْها في هونغ كونغ، معتبرةً أن العمل بحرّية أصبح مستحيلاً جرّاء التهديد الذي يُمثله قانون الأمن القومي المفروض من قبل السلطات الشيوعية في بكين على المدينة.

وقالت رئيسة مجلس إدارة منظمة العفو أنولا ميا سينغ بايس في بيان: "دفع قانون الأمن القومي في هونغ كونغ إلى اتخاذ هذا القرار، بكلّ أسف، إذ جعل عمل المنظمات الحقوقية بحرّية في هونغ كونغ ومن دون خوف من التعرّض لعمليات انتقامية خطرة من قبل الحكومة أمراً مستحيلاً فعليّاً".

وأضافت: "إستهداف المجموعات المحلّية المدافعة عن حقوق الإنسان والنقابات في الآونة الأخيرة، يدلّ على تكثيف السلطات حملتها لتخليص المدينة من أي أصوات معارضة"، مشيرةً إلى أنّه "يصعب علينا مواصلة العمل في مثل هذه البيئة غير المستقرّة".

ولدى منظمة العفو، الموجودة منذ 4 عقود في هونغ كونغ، مكتبَيْن في الإقليم، الأوّل فرع محلّي يُركّز على حقوق الإنسان والحملات في المدينة، فيما الثاني مكتب إقليمي يقوم بأعمال بحث ويُدافع عن الحقوق على مستوى شرق وجنوب شرق آسيا ومنطقة الهادئ. وذكرت المنظمة في إعلانها أنه سيتمّ إغلاق مكتبها في 31 تشرين الأوّل، فيما سيتمّ نقل المكتب الإقليمي من المدينة "بحلول أواخر العام 2021".

وفرضت الصين قانون الأمن القومي في حزيران الماضي، ردّاً على حركة احتجاجية واسعة مطالبة بالديموقراطية تخلّلتها أحياناً أعمال عنف، في خطوة أحدثت تحوّلاً في المشهد السياسي والثقافي والقانوني في هونغ كونغ، وفرضت على أثره قيوداً سياسية أشبه بتلك المفروضة في البرّ الرئيسي، إذ يستهدف القانون أي عمل يُعتبر "تخريباً وانفصالاً وإرهاباً وتواطؤاً من قوى أجنبية".

ويحظر قانون الأمن القومي المكتوب بصياغة غامضة جدّاً، التعبير عن المعارضة بكافة أشكالها تقريباً. كما يُعاقب على جرائم معيّنة ضدّ الأمن القومي بالسجن مدى الحياة. وفي هذا الصدد، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن "البيئة القمعية والتقلّبات المتواصلة الناجمة عن قانون الأمن القومي، تجعل من المستحيل معرفة ماهية الأنشطة التي قد تؤدّي إلى عقوبات جنائية".

وتجريى المحاكمات بموجب قانون الأمن القومي من دون هيئة محلّفين وأمام قضاة يتمّ اختيارهم من قبل الحكومة، ما يُشكّل قطيعة حقيقية مع الأعراف القضائية لـ"القانون العام" الموروثة عن القوّة الإستعمارية البريطانية السابقة. وينتظر معظم المتّهمين محاكمتهم وهم يقبعون في السجن، إذ نادراً ما يتمّ الإفراج عنهم بكفالة.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.