مؤتمر حول تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة الفساد

ميقاتي: نتطلّع إلى معاودة جلسات الحكومة في أقرب وقت

02 : 00

ميقاتي ومحاربة طواحين الفساد

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أننا نتطلع الى معاودة جلسات مجلس الوزراء في اقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وانجاز المطلوب من الحكومة وفق ما اعلنت عنه في البيان الوزاري"، و"نتطلع الى ان تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة بحيث تكون فرصة لكل الشرائح اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وآرائها بحرية ونزاهة، فتكون هذه الانتخابات محطة لتجديد الحياة السياسية وتداول السلطة". وقال: "إنني على يقين، في هذا الظرف الاستثنائي، ان الخروج من الأزمات المتراكمة يمر من خلال دعم الادارة العامة وتحصينها ضد الفساد وتركيز الجهود لتفعيل ادائها ورفع نسبة الشفافية في ممارساتها". واعلن انه "في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فقد باشرنا بخطوات عملية لتفعيلها بدأت بانتخاب القاضيين كلود كرم وتيريز علاوي على ان تعمل الحكومة في اول جلسة لمجلس الوزراء الى استكمال تعيين سائر الاعضاء بعد اكتمال الترشيحات".

مواقف ميقاتي جاءت في خلال رعايته في السراي الكبير"مؤتمر نحو الاصلاح والتعافي: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" الذي تنظمه وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي.

رياشي

وزيرة التنمية الادارية نجلا رياشي ذكّرت في كلمتها بأبرز عناوين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: "فأهدافها الكبرى ثلاثة: تعزيز الشفافية، وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب. ومحصلاتها الرئيسية السبعة:

1ـ تطوير تشريعات مكافحة الفساد المتخصصة، على مستوى النص وعلى مستوى التطبيق.

2ـ تحديث منظومة الوظيفة العامة على اساس التخصص والجدارة، واتخاذ تدابير فعالة لتعزيز النزاهة فيها.

3ـ تحديث منظومة الشراء العام بمفهومه الشامل.

4ـ تطوير القضاء وتعزيز دوره في مكافحة الفساد.

5ـ تطوير الهيئات الرقابية لتصبح أكثر تخصصاً وفعاليةً في مكافحة الفساد.

6ـ تطوير التفاعل والتعاون مع المجتمع في مجال مكافحة الفساد، أكان ذلك على مستوى الأفراد أو المنظمات.

7ـ تطوير النهج الوقائي من الفساد بشكل مُمأسس على مستوى القطاعات. وقد حددت الاستراتيجية لكل من هذه المحصلات السبعة عدداً كبيراً من المخرجات العملية التي بدأ العمل على تنفيذها".

وقالت: "إذا كان من باب للخروج من الأزمات المتراكمة التي نعيشها، فان ملف مكافحة الفساد هو الأول من ناحيتين: الأولى لجهة بناء المؤسسات القوية الفاعلة لتمكينها هي من مكافحة الفساد والوقاية منه ووقف هدر المال العام وتركيز الجهود نحو بناء الدولة التي تسود فيها الشفافية وتُفَعّل فيها المساءلة ويمنع فيها الإفلات من العقاب، والتي هي الاهداف الثلاثة الكبرى للاستراتيجية".

وقالت رياشي: "ليس خافياً عليكم مدى جسامة التحديات التي تعترض تنفيذ الإستراتيجية والتي تواجه الإدارة العامة، بدءاً من القوانين غير المناسبة والهياكل التنظيمية قديمة والشغور الكبير في بعض الوظائف الهامة وصولاً الى تعقيد الإجراءات الإدارية والحاجة إلى وجود أجهزة رقابية متمكّنة ومجهزة بالعديد الكافي والتجهيزات اللازمة لمكافحة الفساد. واليوم، تضيف الأزمة الإقتصادية والصحية المستجدة والخانقة عقباتٍ جديدة وتلقي هموماً ضاغطة على عاتق الموظف المنهك اصلاً، بحيث لم يعد يستطيع، وبعكس ارادته، ان يكون عاملاً فاعلاً في مكافحة الفساد والوقاية منه، ناهيك عن مدى قدرته على تمويل إنتقاله للإدارة أصلاً. لكننا وبالرغم من ذلك، لن نيأس، بل جئنا اليوم لاستعراض التقدم الحاصل في تطبيق الاستراتيجية، وهو تقدمٌ ملحوظ، بالرغم من كل الظروف".

ورونيكا

واعتبرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان جوانا ورونيكا "ان مكافحة الفساد والحوكمة الجيدة هما أساس لكل تقدم ولاستعادة الثقة ولضمان الاستقرار وتحقيق أجندة اصلاح مستدامة، كما ان الحوكمة اساسية لاطار النهوض والاصلاح والتعافي الذي تتعاون فيه الامم المتحدة والإتحاد الأوروبي والبنك الدولي في العمل معاً لدعم لبنان. وقد برهنت الامم المتحدة على التزامها في مسيرة مكافحة الفساد من خلال عملها مع البرلمان اللبناني لتعزيز الإطار القانوني ودعم المجتمع المدني من خلال دعم القدرات والمساعدة الفنية".

وشددت "على ان تعزيز نزاهة وفعالية القضاء اللبناني هما الأداة الفعالة من اجل مكافحة الفساد والاستجابة لتطلعات المواطنين".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.