سيف العقوبات الأميركيّة يطال جميل السيّد وداني خوري وجهاد العرب

صفقات وتعهّدات وتهريب أموال وفساد بملايين الدولارات وتغطية سياسيّة

02 : 00

النائب جميل السيد

في توقيت مفاجئ، وبينما كان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يبحث عن طريقة لفك قرار العقوبات الأميركية عنه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على كلّ من النائب جميل السيّد ورجلي الأعمال جهاد العرب (مقرّب من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري) وداني خوري (مقرّب من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل).

اذ صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) رجلي أعمال لبنانيين وعضواً في البرلمان كأشخاص ساهمت أفعالهم في انهيار الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان. واعتبر أنّ كلاً من جهاد العرب وداني خوري وجميل السيد استفادوا شخصياً من تفشي الفساد والمحسوبية في لبنان، مما أغنى أنفسهم على حساب اللبنانيين ومؤسسات الدولة. تم تصنيف هؤلاء الأفراد، الذين ينتمون إلى النخبة التجارية والسياسية في لبنان، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441، الذي يستهدف الأشخاص الذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان.

‏وفي السياق عينه، رأت مديرة "الأوفاك" في وزارة الخزانة الأميركية اندريا غاكي أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى معاقبة من استفاد بطريقة غير شرعية من مؤسسات الدولة والقانون في لبنان.


جهاد العرب



وجاء في بيان وزارة الخزانة أنّ "جهاد العرب رجل أعمال ثري مدرج في القائمة وفقاً لـ E.O. 13441 للمساهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان. بسبب علاقاته السياسية الوثيقة، مُنح العرب عدة عقود عامة مقابل رشاوى دفعها لمسؤولين حكوميين. عام 2018، عندما فازت شركة العرب بعقد قيمته 18 مليون دولار لإعادة تأهيل جسر في بيروت، سرعان ما تم التصدي لمخاوف مسؤولين في البلدية بشأن تكلفة المشروع والقضايا المتعلقة بالسلامة، ومن شبه المؤكد أن ذلك حصل بسبب علاقة العرب بسياسيين أقوياء. عام 2016، فاز العرب بعقد بقيمة 288 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لانشاء مكب نفايات بعد اقفال شوارع بيروت بالنفايات، ولكن اعتباراً من العام 2019 ظل وضع النفايات على حاله. وكشفت التقارير لاحقاً أن شركة العرب أضافت المياه إلى حاويات القمامة لتضخيم وزنها القابل للفوترة. عمل العرب كوسيط اعتباراً من عام 2014 بين كبار المسؤولين اللبنانيين قبل الانتخابات الرئاسية اللبنانية، مقابل عقدين حكوميين قيمتهما حوالى 200 مليون دولار".


داني خوري



وجاء أيضاً: "داني خوري رجل أعمال ثري تم تصنيفه وفقاً لـ E.O. 13441 للمساهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان. خوري شريك تجاري مقرب من جبران باسيل المصنف من قبل الولايات المتحدة. بسبب علاقته الوثيقة مع باسيل، حصل خوري على عقود عامة كبيرة جنت له ملايين الدولارات بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل هادف. عام 2016، حصل خوري على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود. اتُهم خوري وشركته بإلقاء النفايات السامة والنفايات في البحر الأبيض المتوسط، وتسميم الثروة السمكية، وتلويث شواطئ لبنان بينما فشل في معالجة أزمة النفايات". كما جاء: "جميل السيد عضو حالي في مجلس النواب اللبناني وفقاً لـ E.O. 13441 للمساهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان. اعتباراً من العام 2021، سعى السيد إلى الالتفاف على السياسات والشروط المصرفية المحلية وساعده بذلك مسؤول حكومي كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى استثمارات خارجية، وذلك لإثراء نفسه وشركائه على الأرجح. خلال احتجاجات 2019، عندما احتج المتظاهرون خارج منزله مطالبين باستقالته ووصفوه بالفساد، دعا السيد المسؤولين إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم". وفي أول تعليق له، غرّد النائب السيّد قائلاً "اليوم لن يكون لي تعليق على ما يُسمّى العقوبات الأميركية، وأدعو وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لمؤتمر صحافي في قاعة الصحافة في مجلس النواب يوم الجمعة 29/10/2021 الساعة 12 ظهراً".

وأعلنت وزارة الخارجية لاحقاً إنّ "الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين فاسدين وعضو في البرلمان - وهي خطوة مهمة في تعزيز المساءلة في لبنان. على المسؤولين اللبنانيين إنهاء الفساد واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات التي يواجهها اللبنانيون".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.