اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة في بيان انه "توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شاب وفتاة بترويج المخدّرات على متن سيارة مستأجرة، ضمن محافظة جبل لبنان.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، بحيث توصّلت الى تحديد هوية المروجَين:
م. م. (مواليد عام 1983، فلسطيني)
ن. ت. (مواليد عام 1977، لبنانية)
بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بكمينٍ محكمٍ في محلّة زوق مكايل على متن سيّارة نوع "كيا ريو" تحمل لوحات مزوّرة، تم ضبطها.
بتفتيشهما والسّيارة عُثر على: 126.2 غ من مادة الكوكايين موزّعة داخل مظاريف وعلب بلاستيكية، 480 غ من مادة باز الكوكايين داخل 113 ظرفاً، مبلغ مالي و3 هواتف خلوية. بتفتيش منزل الأول الكائن في زوق مكايل، جرى ضبط 8.2 غ من مادة باز الكوكايين داخل علبتين بلاستيكيتين، ومبلغ مالي.
كما تمكنت دورية أخرى من توقيف أحد زبائنهما في رومية، ويدعى:
ر. ك. (مواليد عام 1976، لبناني) تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم تعاطي مخدرات.
بالتحقيق معهم، اعترف الأول والثانية بترويج المخدرات على عددٍ كبير من الزبائن، في حين اعترف الثالث بتعاطي المواد المخدّرة والاستحصال عليها من المروجَين المذكورَين، وأيضاً من مروج آخر ينشط في محلّة الحدت – بعبدا، على متن دراجة آلية لون زيتي. كما اعترف بقيامه بأعمال سرقة من داخل محال تجارية.
بنتيجة المتابعة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمينٍ محكمٍ في بلدة الحدت، أدّى إلى توقيف كل من اللبنانيَين:
ح. ع. س. (مواليد عام 1994) وشقيقه – ع. ع. س. (مواليد عام 1994)
على متن دراجة آلية لون زيتي (تبين انها مسروقة).
وخلال عملية التوقيف أقدما على مقاومة عناصر الدورية، وقد شهر الأوّل مسدسًا حربيًا بوجه العناصر، الذين تمكّنوا من تجريده من سلاحه والسيطرة عليه، من دون أن يُصاب أحدٌ بأذى. وقد تبين أنّ بحقه مذكرة توقيف ومذكرة إلقاء قبض بجرم إتجار وترويج المخدّرات، والثاني بحقه خلاصة حكم ومذكرتي توقيف بالجرم ذاته.
بتفتيشهما والدراجة ضُبط بحوزتهما:
78.9 غ من مادة باز الكوكايين داخل 56 ظرفاً، 60 غ من مادة الكوكايين، 34 حبة كبتاغون، هاتفان خلويان ومبلغ مالي.
وقد اعترفا بترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الزبائن.
أجري المقتضى القانوني بحق جميع الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".
