ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن تفضيلات تجارية ممنوحة لإثيوبيا في إخطار للكونغرس، ما زاد الضغط على الحليفة التاريخية للولايات المتحدة بسبب "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في حملتها العسكرية في إقليم تيغراي، موضحاً أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأوّل من كانون الثاني، فيما أعلن مجلس الوزراء في أديس أبابا "حال الطوارئ" على المستوى الوطني.
وأتى إعلان "حال الطوارئ" في كلّ أنحاء البلاد، بعدما سيطر متمرّدو "جبهة تحرير شعب تيغراي" على مدينتَيْن رئيسيّتَيْن في محاولة للتقدّم نحو العاصمة. وذكرت "فانا برودكاستينغ كوربوريشن" أن "حال الطوارئ تهدف إلى حماية المدنيين من الفظائع التي ترتكبها جماعة "جبهة تحرير شعب تيغراي" الإرهابية في أجزاء عدّة من البلاد". وأضافت أنه من المتوقع أن يوافق النواب على الإجراء في غضون 24 ساعة.
وأعلنت الجبهة في الأيام الأخيرة سيطرتها على مدينتَيْن رئيسيّتَيْن ولم تستبعد تقدّمها نحو أديس أبابا، حيث أمرت السلطات سكان العاصمة بتسجيل أسلحتهم النارية والاستعداد لحماية أحيائهم. وطالبت إدارة أديس أبابا في بيان من السكان "التجمّع في محال إقامتهم وحراسة الأماكن القريبة منهم"، وقالت: "ننصح من بحوزتهم أسلحة ولكنّهم لا يستطيعون المشاركة في حراسة الأماكن القريبة منهم، بأن يُسلّموا هذه الأسلحة إلى الحكومة أو إلى أقرب أقاربهم أو أصدقائهم".
وصدر هذا النداء بعد أن أعلنت "جبهة تيغراي" سيطرتها على بلدات عدّة في الأيام الأخيرة، مشيرةً إلى أنها تبحث الزحف على أديس أبابا التي تبعد نحو 380 كيلومتراً عن مواقعها المتقدّمة، بينما حذّر المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان متمرّدي "جبهة تيغراي" من التقدّم نحو العاصمة، وحضّ على إجراء محادثات بدلاً من ذلك.
وقال فيلتمان في معهد السلام الأميركي: "نحن نُعارض أي تحرك لـ"جبهة تحرير شعب تيغراي" إلى أديس أبابا أو أي تحرّك للجبهة لمحاصرة" العاصمة. واعتبر أن الأمور لن تعود "إلى ما كانت عليه" مع الحكومة الإثيوبية، التي اتهمها بتعمّد إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، وتابع: "لا يُمكن لأي حكومة أن تتسامح مع تمرّد مسلّح، نعرف ذلك، لكن لا ينبغي لأي حكومة أن تتبنّى سياسات أو تسمح بممارسات تؤدّي إلى تجويع مواطنيها بشكل جماعي".
كذلك، أعرب عن استيائه من مزاعم منتشرة في أديس أبابا تُفيد بأن الولايات المتحدة تسعى إلى إطاحة حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وتنصيب حكومة على غرار حكومة الزعيم الراحل ملس زيناوي، الرئيس السابق لـ"جبهة تيغراي"، مؤكداً أن "هذا ليس صحيحاً"، فيما أعربت إثيوبيا التي مارست ضغوطاً في الأسابيع الأخيرة للبقاء في إطار "قانون النمو والفرص المتاحة في أفريقيا" (أغوا)، عن "خيبة أمل كبيرة" من جرّاء القرار.
وأشارت وزارة التجارة إلى أن هذه الإجراءات من شأنها نسف المكاسب الإقتصادية الكبيرة في بلدنا و"ستُؤثر بشكل غير عادل على النساء والأطفال وتؤذيهم". لكن قادة "جبهة تيغراي" اعتبروا أنه من النفاق أن تُناشد حكومة آبي استمرار الدعم بموجب قانون "أغوا"، في وقت ألحقت الحرب في تيغراي أضراراً جسيمة بالبنية التحتية الصناعية في أقصى شمال البلاد، حيث تعرّض مصنع "ألميدا تيكستايل فاكتوري" في مدينة عدوة، الذي يستفيد من قانون "أغوا" لصادراته، للنهب والتدمير في وقت مبكر من الصراع من قبل جنود إثيوبيين وإريتريين.
وفي 24 تشرين الأوّل، قصف سلاح الجوّ الإثيوبي المصنع، بعدما اتهم مسؤولي "جبهة تيغراي" باستخدامه لإنتاج معدّات، بما فيها أزياء عسكرية مزيّفة. وفي ظلّ الإئتلاف الحاكم بقيادة "جبهة تيغراي" قبل وصول أحمد إلى رئاسة الوزراء، سعت إثيوبيا إلى إنشاء شبكة وطنية من المناطق الصناعية بالإعتماد على العمالة الرخيصة لجذب الإستثمارات والدفع بما وصفه بعض المسؤولين بأنه "ثورة صناعية".
وتمنح المزايا الضريبية المنصوص عليها في قانون "أغوا"، إثيوبيا، أفضلية على مراكز التصنيع خارج أفريقيا، وفق ما أوضح زيمدينه نيغاتو، رئيس صندوق "فيرفاكس آفريكا فاند"، ومقرّه في الولايات المتحدة، خلال اجتماع لرجال الأعمال في أديس أبابا في أيلول. لكنّ إزالة هذه المزايا ولو موَقتاً ستكون لها عواقب على المدى الطويل، وفق زيمدينه الذي ذكر أن "ما نُحاول قوله للحكومة الأميركية هو أن الأمر ليس مثل مفتاح تشغيل وإيقاف"، لافتاً إلى أنه بمجرّد مغادرة المستثمرين، من غير المرجح أن يعودوا.
كما أشار إلى أن ذلك يعني أن "الشابات العاملات في صناعات مختلفة سيُصبحنَ عاطلات من العمل بشكل دائم"، فيما قالت نتسانيت سيدامو، المشرفة على مصنع ملابس في المنطقة الصناعية في هواسا في جنوب إثيوبيا لوكالة "فرانس برس" إنّها تتقاضى 4000 بر إثيوبي شهريّاً (نحو 85 دولاراً)، وهو مبلغ ساعدها على دفع إيجار منزلها وإعالة أسرتها والإلتحاق بالجامعة. وأضافت نتسانيت: "إذا أوقفت الشركة عمليّاتها، لن يكون لديّ ولا للآلاف من زميلاتي مكان نذهب إليه".
