من "هالك" تحكّم مصرف لبنان بتأمين الدولار المدعوم وفتح الاعتمادات، انتقل ملف المحروقات إلى "مالك" وزارة الطاقة. فعلى الرغم من تحرير سعر المازوت والغاز كلياً واشتراط تسديد ثمنه للمنشآت والتجار بالدولار، ما زالت الطاقة تقبض على جدول تركيب الأسعار. الأمر الذي انعكس فوارق كبيرة بين سعر البيع الرسمي وسعر صرف الدولار. خصوصاً مع بيع صفائح المازوت في المحطات إلى المواطنين بالليرة اللبنانية. هذا الواقع الذي "يخسّر المحطة ما لا يقل عن 11 ألف ليرة في الصفيحة"، بحسب مصادر نقابة أصحاب المحطات، دفعها إلى الإحجام عن الاستلام والتسليم. فعادت السوق السوداء إلى الواجهة من جديد مع سعر تراوح بين 350 و400 ألف ليرة للصفيحة.
أما في الغاز فالوضع مشابه لجهة الفروقات بين التسعير الرسمي وسعر صرف الدولار، مع فارق أساسي وهو تحديد الطاقة العمولات والأرباح في مختلف المراحل ابتداء من معامل الغاز مروراً بالنقل والتوزيع ووصولاً إلى سوق البيع بالتجزئة. وفي الوقت الذي تحتسب فيه الطاقة عمولة النقل بـ 17 ألف ليرة لكل قارورة، تفيد أوساط القطاع أن هذه العمولة تقتصر على إيصال الغاز إلى مراكز التوزيع ولا تشمل النقل إلى المحلات، ما يدفع الموزعين إلى أخذ عمولة نقل تتراوح بين 12 و15 ألف ليرة. كما أن الطاقة ما زالت تحتسب عمولة صاحب المحل بـ 500 ليرة، ما يدفع أصحاب المحلات إلى أمر من اثنين: إما عدم استلام القوارير، أو تقاضي بين 5 و10 آلاف ليرة على القارورة. هذا الواقع يثبت الخطأ الفادح باستمرار وزارة الطاقة بالتسعير ويتطلب معاملة المحروقات مثل بقية السلع والخدمات وتركها لقواعد السوق والعرض والطلب.
