شكاوى لدى التفتيش القضائيّ ومجلس القضاء الأعلى

الدعاوى تمطر بالجملة على القاضي مزهر

02 : 00

ويوسف فنيانوس

في جديد ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، تقدّم محامو الإدعاء عن الضحايا الأجانب في انفجار المرفأ فاروق المغربي، مازن حطيط، طارق الحجار وحسام الحاج بشكويين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق رئيس الغرفة 12 بالإنتداب في محكمة الإستئناف القاضي حبيب مزهر على خلفية الأخطاء في القرار الصادر عنه بتاريخ 4/11/2021 وفيه كفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، كما ورد في نص الشكويين.

تحالف "متحدون"

كذلك، اعلن تحالف "متحدون" في بيان، ان "محاميه تقدموا اليوم بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي على القاضي حبيب مزهر لمخالفته الأصول الجوهرية في تطبيق القانون على أثر القرار الذي اتخذه بوقف عمل المحقق العدلي. كما تم تقديم نسخة من الشكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود سجلت تحت الرقم 2021/655.

وفي السياق عينه يتابع المحامون مسألة "التأكد من تبليغ القاضي مزهر الذي كان يقتضى تبليغه الشكوى فوراً".

شكوى مسلكية

وتقدمت الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، ممثلة بالمحامين هيثم عزو، حسن بزِّي، نجيب فرحات، جان بيار خليفة، جوزيف وانيس، ملاك حمية، بيار الجميل، الياس طعمة، جلبير أبي عبود والصحافي جوي حداد، بشكوى مسلكية ضد القاضي مزهر أمام هيئة التفتيش القضائي سجلت برقم 113/2021 تاريخ 8/11/2021، طالبة فيها إحالته أمام هيئة التأديب والإيعاز لمن يلزم لكف يده وإيقافه فوراً عن العمل وتعليق عضويته في مجلس القضاء الأعلى الى حين صدور قرار التأديب، والطلب من النيابة العامة التمييزية فتح تحقيق عدلي فوري معه تمهيداً لتحريك الحق العام أصولاً ضده بجريمتي التزوير المعنوي ومحاولة خرق سرية تحقيق جنائي، وذلك على خلفيَّة القرار الصادر عنه بتاريخ 4/11/2021 في معرض دعوى رد القاضي نسيب إيليا والذي تسلل من خلاله بصورة غير مشروعة وخلافاً للأصول إلى ملف رد المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.

وكيل فنيانوس

في مجال آخر، تقدم الوكيل القانوني للوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى رد القاضية روزين الحجيلي، المستشارة في هيئة محكمة الإستئناف في بيروت الناظرة في دعوى رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، والتي يرأسها بالإنتداب القاضي حبيب مزهر بدلاً عن القاضي نسيب إيليا. كذلك، تقدم وكيل الوزيرين السابقين النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل المحامي محمد زعيتر، أمام النيابة العامة التمييزية بإستحضار دعوى مخاصمة قضاة ضد الدولة اللبنانية، ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، لإبطال عدد من القرارات موضوع الدعوى وهي: القرار الصادر عن محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة المؤلفة من القضاة جانيت حنا، رئيسة منتدبة والمستشارين القاضيين نويل كرباج وجوزيف عجاقة، والقاضي بـ"عدم إبلاغ القاضي المطلوب رده المحقق العدلي طارق البيطار والخصوم لطلب الرد المقدم من المدعيين وعدم قبول طلب الرد.