تونس: الإحتجاجات تتصاعد في عقارب

02 : 00

قوّات الأمن تمنع المحتجّين من الدخول إلى مكبّ "القنّة" في عقارب أمس (أ ف ب)

نفّذ أهالي بلدة عقارب، في وسط شرق تونس، أمس، اضراباً عاماً ومسيرة احتجاجية اثر وفاة شاب بعد أن أطلقت قوات الأمن التونسية الغاز المسيّل للدموع على تظاهرة رافضة لإعادة فتح مكب للنفايات في المنطقة.

وتجمّع الآلاف من النساء والشباب وسط المدينة وتوجّهوا في مسيرة إلى مكان مكبّ النفايات وردّدوا شعارات من قبيل "أغلق المكب"، "يا مواطن يا ضحية"، و"مسيرة سلمية لا للعنف"، رافعين أعلاماً تونسية.

وأغلقت غالبية المؤسّسات الحكومية والمحلّات التجارية الخاصة في البلدة أبوابها، بينما انتشرت قوات من الجيش لحماية المنشآت العامة. واصطفّت قوات الأمن أمام مكب "القنّة" في عقارب ومنعت المحتجّين من الدخول وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل لهذا الإضراب، وندّد بـ"التدخل الأمني الوحشي" تجاه "الأهالي العُزل"، مؤكداً في بيان الثلثاء أن وفاة الشاب جاءت "إثر إصابته المباشرة بقذيفة غاز مسيّل للدموع خلافاً لما ورد في بيان الداخلية وما تضمّنه من مغالطات".

وأثارت وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب، بعد تنشقه غازاً مسيّلاً للدموع استعملته قوات الأمن التونسية لتفريق محتجين في منطقة عقارب التابعة لمحافظة صفاقس ليل الإثنين - الثلثاء، غضباً أجّج الاحتجاجات الجارية منذ أيام بسبب أزمة النفايات.

وفي السياق، تُواجه حركة "النهضة" الإخوانية اتهامات متزايدة في الأوساط التونسية بتأجيج احتجاجات عقارب، وتوظيفها لمصالحها السياسية الضيّقة، فيما تحدّث شهود عيان عن أن منتسبين للحركة تسلّلوا بين المتظاهرين لتوتير الأجواء والدفع في اتجاه المواجهة مع الشرطة.

وفي الغضون، ندّدت منظمة العفو الدولية بـ"استهداف المدنيين بشكل متزايد" من قبل القضاء العسكري التونسي و"في بعض الحالات، بسبب انتقادهم العلني للرئيس" قيس سعيّد.

وكشفت المنظمة الحقوقية في بيان أنه "خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، حقق القضاء العسكري مع أكثر من 10 مدنيين أو حاكمهم، في شأن مجموعة من الجرائم".