حذّر وزير العدل القاضي هنري الخوري "من تحويل قضية انفجار المرفأ، القضية الوطنية، دراما قضائية مسرحها مبنى قصر العدل". وأسف "لخرق حرمة قصر العدل وأروقته الامر الذي لم يشهده لبنان من قبل". وشدد على "وجوب أن يبقى هذا القصر ملاذاً آمناً للقضاة والمحامين والمتقاضين يمارسون فيه رسالتهم وواجباتهم بعيداً من اي ضغوطات مهما كانت".
كذلك، حذر الخوري من "تصنيف القضاة فرقاً مشتتة ومن تحويلهم قضية وطنية للدفاع عنهم او الذم بهم، لان ذلك لن يؤدي الى تحقيق العدل والعدالة". وأكد أن "ملف انفجار المرفأ لأهميته وما رافقه من اصطفافات على صعيد الوطن لا يجب ان يؤدي الى نصرة قاض على آخر، وإلا شوّه حكم الرأي العام المسبق الحقيقة، وعطل في النهاية مفعول ما سيتوصل اليه حكم القاضي قبل النطق به". وشدد على أن "ملف المرفأ مستمر، وأن اتباع الاصول القانونية ستبقى هي المرتكز، وبأن وزير العدل قام وسيقوم بكل بما أجازه له القانون بهذا الخصوص، مع حرصه على حماية الجسم القضائي كي لا يتحول ضحية قبل أن ينتصر في حربه على تحصيل حقوق الضحايا".
