تظاهرة عنيفة أمام البرلمان في تونس

02 : 00

خلال محاولة المحتجّين اختراق حواجز الأمن أمام البرلمان التونسي أمس (أ ف ب)

حاول متظاهرون من أنصار الإخوان والمتحالفين معهم المناهضين لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، اختراق حواجز الأمن بالقوّة لاقتحام البرلمان التونسي في ضاحية باردو وسط العاصمة تونس أمس، بينما اتهم الرئيس التونسي جهات لم يُسمّها بـ"محاولة زرع الفتنة"، مشدّداً على أنه سيتمّ التصدّي لكلّ محاولات ضرب بلاده من الداخل.

وتجمّع مئات المتظاهرين قرب مبنى البرلمان التونسي المعلّقة أعماله منذ أكثر من 3 أشهر، للاحتجاج على إجراءات سعيّد التي تولّى بموجبها كامل السلطتَيْن التنفيذية والتشريعية، والتنديد بما اعتبروه "إنقلاباً". وردّد المتظاهرون شعارات من بينها "الشعب يُريد إسقاط الإنقلاب" و"ثورة ثورة مستمرّة..." و"الشعب يُريد (شعار حملة سعيّد الإنتخابية) ما لا تُريد" و"الشعب يُريد فتح البرلمان".

كما رفع المتظاهرون لافتات بلغات عدّة كُتِبَ على بعضها: "لا لترهيب القضاء" و"الشعب يُريد البرلمان من جديد"، فيما انتشر في مكان التظاهر عدد كبير من عناصر الشرطة الذين أغلقوا الطرق المؤدّية إلى البرلمان، مانعين المحتجّين من اقتحامه، حيث حصلت مواجهات عنيفة.

وتقدَّم التظاهرة عدد من نواب لحركة "النهضة" الإسلامية إلى جانب نواب من انتماءات أخرى، رفعوا لافتات كُتِبَ عليها "نواب ضدّ الإنقلاب"، فيما رأى مراقبون أن التظاهرة ما هي إلّا مناورة جديدة للحركة الإخوانية في وجه سعيّد.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أنها تمكّنت من ضبط عدد من الأشخاص المندسّين داخل تجمّعات المتظاهرين، يحملون أسلحة بيضاء مختلفة الأشكال والأحجام، وقامت بتوقيفهم ومراجعة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات العدلية اللازمة.

توازياً، عبّر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري عن رفضه عودة المجلس النيابي المجمّد، داعياً إلى الإسراع في اتخاذ خطوة للأمام. وقال الطاهري عبر حسابه على "فيسبوك": "لا لعودة المجلس النيابي المجمّد الذي عانى منه التونسيون الأمرَّيْن"، مضيفاً: "يلزم خطوة إلى الأمام الآن واليوم... أي تأخير هو فرصة للمستنصرين بالخارج".

وفي وقت سابق، شدّد الرئيس التونسي خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي على أهمّية الإسراع بمواصلة "مسار 25 تموز"، بحسب ما ذكر بيان للاتحاد.

وبعد أشهر من الجمود السياسي وفي خضم أزمة معيشية واجتماعية واقتصادية وصحية خطرة، استند سعيّد في 25 تموز على فصل دستوري، يُخوّله اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود "خطر داهم" على الدولة، وأقال رئيس الوزراء وعلّق عمل البرلمان وتولّى الإشراف على النيابة العامة.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.