فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على 4 وزراء في حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد وذلك في إطار الإجراءات التي يتخذها ضد النظام على خلفية تورطه في قتل السوريين.
وقال المجلس الأوروبي في بيان إنه قرر إضافة 4 وزراء معينين حديثاً إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للإجراءات التقييدية المستهدفة من قبل الاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا.
وبحسب البيان الملحق، ضمت القائمة كلاً من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمر سالم ووزير الإعلام بطرس حلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، إضافة إلى وزيرة الدولة ديالا بركات.
ويرفع قرار اليوم عدد الأشخاص المستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول إلى 287 شخصاً إضافة إلى قائمة تضم 70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول.
وتهدف العقوبات وفق البيان، إلى الضغط على النظام لوقف القمع ودفعه للتفاوض على تسوية سياسية دائمة في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأشار إلى أن العقوبات لا تتجزأ من نهج الاتحاد الأوروبي الأوسع تجاه الملف السوري، مؤكداً أن العقوبات المفروضة على سوريا لا تزال قيد المراجعة المستمرة.
وتستهدف العقوبات الأوروبية الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب.
وتشمل الإجراءات التقييدية أيضاً حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي لدى الاتحاد الأوروبي، وقيوداً على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في عمليات القمع الداخلي والمعدات والتقنيات المستخدمة في رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
