ثلاثة أيام، في 20 تشرين الثاني الجاري، وتنتهي المهلة المحددة في قانون الانتخابات لتسجيل المقيمين خارج لبنان كسبيل وحيد لحفظ حقهم بالإقتراع في أماكن تواجدهم.
بلغ إجمالي اللبنانيين المسجلين لغاية 15 الجاري نحو 150 الفاً، ومن المتوقع أن يرتفع العدد ليلامس الـ 200 الف مع انتهاء المهلة، في حال استمر الإقبال كما هو في الاسبوع الأخير، أي بمعدل عشرة آلاف تسجيل يومياً.
في التقديرات، ليس من الضروري ان يقترع كل المسجلين فعلياً، فنسبة الذين اقترعوا الدورة الماضية كانت بحدود 56.4% من الذين تسجلوا، بحيث اقترع نحو 46.799 الفاً من أصل 82.965 الف مقيم في الخارج من المسجّلين.
وهذا ما يمكن ان يحصل في الانتخابات المقبلة، مع لحظ زيادة متوقعة في الإقبال على الإقتراع نتيجة تصاعد المنافسة بين القوى السياسية التقليدية وبين بعض هذه القوى وما يسمى بمنظمات المجتمع المدني الناشطة في الخارج، اي بالقوى السياسية.
وفي حال اقترع نحو 100 ألف مسجل، فإن ذلك سيؤدي حكماً إلى إحداث فارق مقبول في بعض الدوائر الانتخابية، ومن المعروف أن الإقتراع في الدورة الماضية تركز بصورة أساسية في دائرة البترون الكورة زغرتا بشري حيث اقترع 7.528 من أصل 12.337 مسجلاً، تلتها دائرة الشوف عاليه بـ 4.987 مقترعاً فالجنوب بـ 4.447 مقترعاً، واخيراً بيروت الثانية بـ4245 مقترعاً.
وددت من خلف ايراد هذه العينات ان ادلّ على أهمية الإقتراع في الخارج وتأثيره الحكمي في بعض الدوائر، في حال الإقتراع بشكل منظم وموجه وغير عشوائي.
مخاطر ومحاذير
إن الإرتفاع غير المتوقع في اعداد المسجلين دفع بفريق نيابي الى التمسك بالتوجه الى الطعن في التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الانتخابات أمام المجلس الدستوري، للمطالبة بعدم السماح للمغتربين وللمقيمين خارج لبنان بالإقتراع لـ 128 نائباً، وحصر اقتراعهم بـ 6 مقاعد موزعة على 6 قارات. إن الغاية من هذا الحصر، غير الدستوري وغير الميثاقي، هو حصر تأثير عملية الإقتراع في دوائر الداخل اللبناني، فضلاً عن كون حصر الإقتراع بالمقاعد الستة سيتيح حكماً توزيع المقاعد على القوى الأكثر تنظيماً في الخارج وهي القوى التقليدية نفسها!
وفي حال قبل المجلس الدستوري بالطعن وأسقط التعديلات الأخيرة، فإن ذلك سينعكس بصورة أكيدة على نسبة المقترعين، لأن المقيمين خارج لبنان سيعتبرون بأن النتائج حسمت والتحالفات ستفصّل في الخارج وسيتم توزيع المقاعد على الأطراف المعروفة.
إن التعديل الذي حصل لتوسيع رقعة مشاركة المغتربين الى التصويت لاختيار 128 نائباً كان السبب الرئيسي لزيادة نسب المسجلين، والتراجع عن هذا التعديل، سيعتبر بمثابة طعنة لمئات الآلاف من اللبنانيين وبمثابة كمين تم استدراجهم اليه ليسجلوا بياناتهم على المنصات، ومن ثم التراجع عن منحهم هذا الحق المقدس، ولا يزال الحريصون على مبدأ المساوة بين اللبنانيين وعلى حق المقيمين في الخارج بالإقتراع لـ 128 نائباً يراهنون على القوى التي تبنّت التعديل والذي صحّح بموجبه عيباً تشريعياً خالف أبسط حقوق الإنسان، وهذا ما نأمله.
ومن المخاطر التي يمكن لحظها أيضاً، أن قبول الطعن قد يعيدنا الى دوامة تمديد المهل لأسباب لوجستية، يضاف اليه وجوب أن تصدر الحكومة المعطلة المراسيم المطلوبة والتي تحدد بموجبها الهوية الطائفية للنواب الـ 6 وهذا يعني خلق سبب إضافي لتأجيل الإنتخابات أو ترحيلها إلى اجل يتجاوز ما نص عليه القانون.
الخشية الأكبر من أن يعمد بعض القوى الى الإسترسال في إفراغ المؤسسات الدستورية من مضمونها وشلّها إلى درجة ألا يبقى من المؤسسات إلا "الفراغ"، فهل سينجحون؟
