على ضوء الحملات المستمرة ضده، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بياناً رد فيه على استهدافه بخصوص بعض العمليات في مصرف لبنان التي حصلت خلال ولايته، وحول ثروته الشخصية.
سلامة أوضح أنه طلب من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والإستثمارات التي كانت موضوع تكهنات إعلامية متوالية. وقد أجرى مكتب التدقيق مهمته وفقاً للمعايير الدولية
International Standards on Related Services (ISRS) 4400 (Revised)، Agreed-Upon Procedures Engagements.وقد خلص التدقيق بحسب سلامة إلى أن "الاتهام المبني على تحويلات تمت من حساب "clearing account" مفتوح لدى مصرف لبنان إلى شركة Forry Associates Ltd، قد تمّ دفعها من قبل أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان ولم يودع في هذا الحساب أية مبالغ من مصرف لبنان. وإن الأتعاب والعمولات المقيدة في العمليات "debit entries" الخارجة من هذا الحساب تمّ تمويلها بإيداعات من أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان. إن هذه النتائج تظهر بحسب البيان "أن ليس من قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات لشركة Forry Associates Ltd.
وتابع البيان: "إن بعض وسائل الإعلام نقلت تقارير لا تصدق أن ثمن بعض Asset-Linked Notes المملوكة سابقاً من محفظة مصرف لبنان، والتي تم استردادها عام 2012، لم يتم قبضها من قبل مصرف لبنان عند استردادها. وعلى الرغم من سخافة التلميحات بأن مبلغاً يفوق قدره مبلغ 150 مليون د.أ. يمكن تحويره عن مصرف لبنان، وقد طلب الحاكم من مكتب التدقيق مراجعة المستندات المتعلقة بهذه العملية، وإن النتيجة التي توصل إليها كانت واضحة بأن المبلغ الذي يمثل أصل، والفوائد المحققة، من السندات المستردة تم تسديدها لمصرف لبنان. يبدو أن الخصوم تناسوا أن مصرف لبنان يخضع رسمياً للتدقيق من قبل مكتبي تدقيق عالميين.
ثروته الشخصية
أما في ما يتعلق بثروته الشخصية فقد اعتبر سلامة أن مصدر ثروته واضح وموثق. وهي كانت تقدر في عام 1993، بـ 23 مليون دولار. إضافة إلى موجودات موروثة. وقد كلف أشخاصاً من أصحاب الاختصاص من أجل إستثمارها وزيادتها وإدارة موجوداته والإشراف عليها، وذلك من دون أي تدخل منه كون مركزه لا يسمح له القيام بذلك. ولقد نمت الثروة بشكل كبير خلال مدة 28 سنة. وقد أعلن عنها بحسب القوانين اللبنانية، وسنداً لأحكام القانون 189/2020 المتعلق بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع. وتابع الحاكم في البيان قائلاً: "اني أعلنت دوماً أنني المالك لشركات الإستثمار العائدة لي. كما أن اسمي يظهر في سجلات مختلفة، بما فيها سجلات شركات وسجلات عامة، عائدة لملكية الشركات المذكورة. إن هذا هو بالتحديد السبب الذي جعل موجوداتي سهل معرفتها من قبل الأشخاص الثالثين. في مثل هذه الظروف، لا أستطيع أن أفهم كيف يكون هناك نقص في الشفافية وكيف يمكن أن تصمد الإدعاءات بأني أخفي موجوداتي". وأضاف: "لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة حساباتي الشخصية بالدولار الأميركي واليورو المفتوحة لدى مصرف لبنان وفقاً للمادة 110/د من قانون النقد والتسليف، التي تسمح لمصرف لبنان بفتح حسابات إيداع للأشخاص العاملين لديه. لقد كانت النتائج كالتالي:
- إن الحسابات مفتوحة باسم رياض توفيق سلامة.
- إن الحسابات مستقلة عن الحسابات التي تودع فيها المبالغ العائدة لمصرف لبنان.
- إن مثل هذه الحسابات لم تتلق أية مبالغ من مصرف لبنان.
وقد توصل التدقيق باستثماراتي إلى أن هذه الاستثمارات قد تمت من قبلي شخصياً بأموال مصدرها حساباتي الشخصية". معتبراً أن لا شيء يمنعه من استثمار ثروته الخاصة وإنمائها. وبخاصة أنها أملاك عقارية وإستثمارات مالية شخصية فحسب. لذلك لا توجد مخالفة للمادة 20 من قانون النقد والتسليف. وأعلن في الختام أنه "سوف يتم تقديم التقرير المعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء".
