أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوفد جمعية مصارف لبنان أن أي حل شامل للازمة الاقتصادية والمالية سيبنى بالاتفاق والتعاون مع الجهات المعنية، ومنها جمعية المصارف. حيث سيؤخذ بالاعتبار اهمية حماية القطاع المصرفي وذلك للحفاظ اولاً على الأموال المودعة في البنوك والقدرة على تمويل الاقتصاد. متعهداً باقرار قانون "الكابيتال كونترول" بعد الاتفاق مع المرجعيات الاخرى. من جهته أعاد رئيس جمعية المصارف سليم صفير التأكيد على "أهمية اقرار قانون الكابيتال كونترول للحفاظ على ما تبقى من نقد داخل لبنان كما الحفاظ على حقوق صغار المودعين".
معتبراً أن "القطاع المصرفي لا يزال أسير الخطة الحكومية المنتظرة لتحديد مسار الخروج من الأزمة". مشدداً على ضرورة "إعادة هيكلة السندات الحكومية وتوحيد سعر الصرف للتمكن من تحديد حجم الخسائر تمهيداً لمعالجتها". صفير الذي أكد في اللقاء "على ضرورة حماية حقوق المودعين خاصة بظل انهيار سعر الصرف الذي فاقم من خسائر اللبنانيين ومحا قدرتهم الشرائية"، أعرب عن قدرة المصارف على "إعادة النبض إلى الاقتصاد الوطني، من خلال تسليف القطاع الخاص. لكن بشرط مواكبة هذه العملية بقانون يلحظ ضمان إعادة التسليفات بحسب عملة القرض".
