أقرّ البرلمان الفرنسي نهائياً أمس اقتراح قانون للحدّ من إساءة معاملة الحيوانات، يحظر تدريجاً استخدام الحيوانات البرية في السيرك وأحواض الدلافين وبيع الجراء والقطط في متاجر الحيوانات الأليفة، ويغلّظ العقوبات على من يسيئون إلى الحيوانات. وأبدت الغالبية البرلمانية الرئاسية ارتياحها إلى إقرار القانون، معتبرةً أنه بداية مرحلة تاريخية جديدة في النضال من أجل قضية الحيوان بالتعاون مع جمعيات حمايتها.
ويمنع القانون الجديد بيع الجراء والقطط في متاجر الحيوانات الأليفة اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2024. ولن يُسمح بعد هذا التاريخ بعرض الحيوانات في الواجهات، فيما سيخضع بيعها عبر الإنترنت لتنظيم أفضل. أما في ما يتعلق بتغليظ العقوبات، فصنّف قتل حيوان أليف عمداً من ضمن الجنح ولم يعد مجرد مخالفة. وسيُلزَم المدانون بسوء معاملة الحيوانات متابعة دورة تدريبية للتوعية في حين أن الذين سيُمنعون من الاحتفاظ بحيوان سيُدرجون في لوائح المطلوبين.
