Instagram تحت مجهر التحقيق

فتح عدد من الولايات الأميركية تحقيقاً مشتركاً لمعرفة ما إذا كانت الشركة الأم لـ"إنستغرام" سمحت عمداً للأطفال والمراهقين باستخدام شبكتها الاجتماعية رغم علمها بأنها قد تكون ضارة بصحتهم النفسية والبدنية. وأوضحت المدعية العامة في ولاية ماساتشوستس ماورا هيلي أن "هذه الولايات تريد التحقق مما إذا كانت "ميتا" (الاسم الجديد لـ"فيسبوك")، خالفت قوانين حماية المستهلك وبالتالي عرّضت العامّة للخطر".

ويشكّل هذا التحقيق أزمة إضافية تواجهها مجموعة مارك زاكربرغ التي تلطخت سمعتها بشدة في الأسابيع الأخيرة بسبب ما كشفته مسرّبة وثائق "فيسبوك" فرانسيس هوغن.

واعتبرت هيلي أن "فيسبوك" التي غيرت اسمها إلى "ميتا" أخيراً لم تنجح في حماية الشباب على منصاتها واختارت بدلاً من ذلك أن تتجاهل لا بل أن تعزز في بعض الحالات الممارسات التي تشكل تهديداً حقيقياً للصحة البدنية والنفسية للأولاد، وبالتالي استغلالهم بغرض تحقيق الربح"، مضيفةً أن: "التحقيق يهدف إلى النظر بدقة في كيفية تفاعل هذه الشركة مع المستخدمين الشباب سعياً إلى معرفة ما إذا كانت تنطوي على أي ممارسات غير قانونية، ووضع حد تالياً للانتهاكات".

ويتولى التحقيق ممثلون ديموقراطيون وجمهوريون من ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وكنتاكي وماساتشوستس ونبراسكا ونيوجيرسي وتينيسي وفيرمونت. كذلك أعلن المدعون العامون في نيويورك وكولورادو وتكساس عن مشاركتهم. واعتبرت ناطقة باسم "ميتا" أن "هذه الاتهامات مغلوطة وتبيّن عدم فهم في العمق للوقائع"، مشددة على أنّ "القطاع بأكمله يجد صعوبة في إيجاد حلول لحماية الأطفال والمراهقين"، مؤكدة أن "ميتا" تعمل على ابتكار أدوات جديدة لتطوير أدوات الرقابة الأسرية وتوفير محتوى أكثر ملاءمة للأطفال".

• إنستغرام