خضع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس لتنظير روتيني للأمعاء تحت تخدير عام، ما دفعه إلى نقل صلاحياته موَقتاً إلى نائبته كامالا هاريس، فيما مارست للمرّة الأولى سيّدة بشكل رسمي الصلاحيات الرئاسية في الولايات المتحدة. وأوضح البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس سيخضع لتنظير للأمعاء روتيني" في مركز "والتر ريد" الطبي بالقرب من واشنطن، حيث وصل موكب بايدن إلى المستشفى حوالى الساعة 13:50 ت غ.
وأضاف: "كما حدث عندما خضع الرئيس جورج دبليو بوش للعملية نفسها في العامين 2002 و2007، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، سينقل الرئيس بايدن صلاحياته إلى نائب الرئيس لفترة قصيرة، عندما يكون تحت التخدير"، موضحاً أن هاريس ستعمل من المكتب الذي تشغله في "الجناح الغربي" للبيت الأبيض.
وفي وقت لاحق، كتبت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي عبر "تويتر" أن الرئيس الأميركي تحدّث إلى هاريس ومدير مكتبه قرابة الساعة 16:35 ت غ.
وقالت ساكي: "كان في حال جيّدة وقد استأنف مهمّاته في تلك اللحظة"، لافتةً إلى أن بايدن سيُلازم حاليّاً مستشفى "وولتر ريد" لمتابعة تطوّر وضعه الصحي. وفي السياق نفسه، أفاد البيت الأبيض بأنّ بايدن نقل صلاحياته إلى نائبته هاريس لساعة و25 دقيقة.
ويهدف هذا الفحص الروتيني إلى كشف أي تشوّهات في القولون، ويُشكّل جزءاً من الفحص الطبّي الأوّل للرئيس الديموقراطي، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ79 اليوم. وكانت المتحدّثة السابقة باسم دونالد ترامب ستيفاني غريشام، قد ذكرت في كتاب حديث أن الرئيس الجمهوري السابق خضع أيضاً للتنظير نفسه، لكنّه أبقى الإجراء سرّياً.
وأعلن بايدن، الرئيس الأكبر سنّاً في تاريخ الولايات المتحدة، أنه ينوي الترشح لإعادة انتخابه في 2024. لكن تقدّمه في السنّ يُثير تكهّنات باحتمال تخلّيه عن هذه الفكرة.
وتنتظر وسائل الإعلام الأميركية هذا الفحص الطبي بفارغ الصبر، بينما وعد بايدن بأكبر قدر من الشفافية حول حالته الصحية. وواجه بايدن مشكلة صحية خطرة في 1988 ونُقِلَ بشكل عاجل إلى المستشفى بعد تمزّق في الأوعية الدموية، حتّى أنه تمّ استدعاء قسّ من أجل الطقوس الأخيرة.
وفي الغضون، أقرّ مجلس النواب الأميركي خطّة الإصلاح الاجتماعي الضخمة التي اقترحها بايدن، وهي خطوة أولى حاسمة قبل مناقشتها في مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن يكون إقرارها صعباً، قبل إعادتها إلى مجلس النواب في كانون الأوّل أو كانون الثاني.
والنصّ الذي أُطلق عليه اسم "إعادة البناء بشكل أفضل"، هو خطّة اجتماعية وبيئية تبلغ قيمتها 1800 مليار دولار، تشمل خصوصاً توفير خدمات رياض الأطفال للجميع وخصومات ضريبية للأسر واستثمارات كبيرة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وجاء التصويت بعد 3 أيام من توقيع الرئيس الديموقراطي على قانون البنية التحتية، الجزء الأوّل من أجندته الاقتصادية، وهو أكبر برنامج للأشغال العامة في الولايات المتحدة منذ أن أنشأ الرئيس دوايت أيزنهاور شبكة الطرق السريعة بين الولايات العام 1956.
