يزور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تركيا اليوم، تلبيةً لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وسيبحث الطرفان العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدَيْن في مختلف المجالات.
وستكون زيارة ولي عهد أبوظبي الرسمية إلى تركيا الأولى له منذ 10 سنوات. ووفق بيان الرئاسة التركية، ستشهد الاجتماعات التي ستُعقد في أنقرة بين بن زايد وأردوغان استعراض العلاقات الثنائية بين تركيا والإمارات بكافة أبعادها.
وستُناقش الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين التعاون، إضافةً إلى العلاقات الثنائية. ومن المنتظر أيضاً تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الجارية خلال المحادثات.
ويسعى أردوغان للتقارب مع خصومه الإقليميين، بما في ذلك مصر، في مسعى للخروج من العزلة الديبلوماسية التي فاقمت الضغط على اقتصاد تركيا والاستثمارات الأجنبية.
توازياً، استقبل ولي عهد أبوظبي العاهل الأردني عبدالله الثاني، وذلك بعد يوم من إعلان البلدَيْن توقيع إتفاق مع إسرائيل حول مشاريع مشتركة في الطاقة والمياه.
ونشر الديوان الملكي الهاشمي عبر "تويتر" صورة من اللقاء الذي جمع الجانبَيْن، موضحاً في التغريدة أن الملك عبدالله الثاني أجرى مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشاطئ في أبوظبي.
وأشار الديوان الملكي في بيان إلى أنه "تمّ التشديد خلال المباحثات على أهمّية العمل من أجل تعزيز الشراكات التنموية التي تعود بالنفع على البلدَيْن، وتُحقق الازدهار والتنمية المستدامة وتوفر الحلول للمشكلات والتحدّيات التي تُواجهها المنطقة، بما يضمن مستقبلاً أفضل". وأكد الملك الأردني "أهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتَيْن، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
من جهته، أكد ولي عهد أبوظبي "حرص الإمارات على تنمية التعاون مع الأردن، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبيئة، بما يخدم التنمية المستدامة في البلدَيْن ويُحقق تطلّعاتهما".
وعلى صعيد آخر متّصل بتركيا، وبعد 5 أعوام من محاولة الإنقلاب التي تلتها حملة تطهير واسعة النطاق في الإدارة والجيش والأوساط الفكرية، دانت المحكمة الأوروبّية لحقوق الإنسان أنقرة لاحتجازها احتياطيّاً "بشكل تعسّفي" 427 قاضياً ومدّعياً تركيّاً.
وفي قضية إضافية أمام هذه المحكمة منذ إطلاق حملة التطهير، اعتبر القضاة الأوروبّيون السبعة المكلّفون الحكم في هذا الملف بالإجماع أن أنقرة انتهكت "الحقّ بالحرّية" لـ427 قاضياً ومدّعياً، الذي تضمنه الإتفاقية الأوروبّية لحقوق الإنسان.
