إعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ميّ شدياق أن "الحاجة اليوم هي لمضاعفة التركيز على القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية، وللعمل على بناء رأس مال بشري متميز يلبي الحاجات الاقتصادية المستقبلية، ولضمان حكومة فعالة تدعمها سياسات الانضباط الكلي، أي المالي والنقدي، ولبناء اقتصاد مفتوح يقوم بشكل أساسي على تنمية القطاع الخارجي والتركيز على الصادرات".
كلام شدياق جاء خلال افتتاحها أمس ورشة عمل تحت عنوان: "الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص التي تتيحها"، المخصصة للمديرين العامين ورؤساء مجالس الإدارة للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
وأشارت شدياق الى "أن دراسة موازنة 2020 ومناقشتها وإقرارها يجب أن تقترن فوراً بمجموعة خطوات إصلاحية بحجم كبير، تؤدي الى لجم التدهور واستعادة لبنان تدريجاً عافيته المالية والاقتصادية. ولا بد أن تكون خصخصة بعض الادارات والقطاعات من صلب هذه الاصلاحات. ويا للأسف، ما زال البعض في القرن الـ21 يصور الخصخصة كشرّ مطلق، متحججاً بنظريات اقتصادية غير دقيقة لأسباب ضمنية باتت معروفة! الاصلاحات البنيوية مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، ولا سيما بشكل أساسي لجهة إشراك القطاع الخاص في بعض القطاعات ومنها الخلوي، المرفأ، وبعض المؤسسات العامة، وهنا تكمن أهمية ورشة العمل اليوم من اجل تحقيق تكامل بين عمل القطاع العام والخاص ليقدما معاً أفضل نوعية من الخدمات العامة للمواطنين وبأفضل الاسعار".
