"المال" و"المركزي": نقوم بكل ما يلزم لبدء التدقيق الجنائي

02 : 00

عُقد إجتماع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، في قصر بعبدا مع وزير المال يوسف الخليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والوزير السابق سليم جريصاتي.

وتمّ عرض الأوضاع المالية في البلاد والصعوبات التي تواجه مؤسسة "ألفاريز أند مارسال" في عملية التدقيق المحاسبي الجنائي في حاكمية مصرف لبنان.

وأصرّ الرئيس عون خلال الاجتماع، على "بدء مهام التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قبل شركة "ألفاريز أند مارسال"، وتنفيذ العقد بينها وبين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المال، ما يقتضي معه توفير "الداتا" والمستندات المطلوبة من الشركة بشكل كامل، كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الأوّلي نهاية 12 أسبوعاً كحدّ أقصى وفق منطوق العقد". وأفاد كل من الخليل وسلامة بأنهما يُجريان "ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية".

ولفت عون المجتمعين إلى أن "تداعيات عدم إجراء التدقيق سلبية على جميع الصعد، خصوصاً أن القانون ينص على انسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة".