تفترض خطة النهوض الاقتصادي الجديدة كما فسّر وزير الاقتصاد أمين سلام توزيع الخسائر بالتساوي بين الدولة، مصرف لبنان والمصارف التجارية، بشكل أن يتحمل كل واحد منها ما بين 30 إلى 35 في المئة من مجموع 55 مليار دولار. بغض النظر عن التضارب بالتصريحات بين سلام وحاكم المصرف المركزي الذي نفى التوصل إلى طريقة للتوزيع وبالتسليم جدلاً برقم 55 مليار دولار، فان تحمل الخسائر يتطلب القدرة على السداد بحسب مصادر مصرفية متابعة. وهذا ما لا يتوفر في الدولة المديونة أقله بـ 35 مليار دولار، ولا في مصرف لبنان المكسور على 45 ملياراً، حتى مع احتساب قيمة الذهب، ولا في المصارف التجارية العاجزة عن زيادة 3 في المئة بالدولار النقدي من قيمة ودائعها في المصارف المراسلة .
وعليه فان الحل سيكون بـ"ليلرة" الودائع، ودمج الكبيرة منها برساميل المصارف، وتخفيض الاقتطاعات من سندات الدولار، وإعفاء سندات الخزينة المقومة بالليرة. المشكلة بحسب الخبراء أن هذه الاجراءات قد تحل المشكلة من الخارج لكن تبقيها "تتعفن" من الداخل. الأمر الذي لا يؤمن النهوض بالاقتصاد، ولا يشجع على عودة الاستثمارات. والأخطر أنه يحمّل المودعين والمواطنين فعلياً العبء الأكبر من الأزمة، لو مهما غالى المسؤولون بعدم تحميلهم أكثر من 10 في المئة من الخسائر. ففي النهاية المواطن من دفع الثمن خلال الفترة الماضية، وسيستمر بدفعه من خلال سياسة التمويل والمحافظة على الكيانات المفلسة بالتضخم وضخ الليرات.
