يستمر التفتيش على مخرج من أجل انعقاد مجلس الوزراء كما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسط توقعات أوساط حكومية بأن تتم الدعوة الأسبوع المقبل، إذا رست المداولات الجارية البعيدة من الأضواء على الصيغة القانونية التي يمكن أن تصدر من الجسم القضائي، بما يرضي الثنائي الشيعي، كي يقبل بحضور وزرائه الخمسة الاجتماع في حال وجه ميقاتي الدعوة.
صدور قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز أمس بعدم قبول دعاوى مخاصمة الدولة بحجة "أخطاء" ارتكبها القاضي طارق البيطار، وحصرها طلبات رد الأخير عن مواصلة تحقيقه في جريمة انفجار المرفأ بالغرفة الأولى في محكمة التمييز، قطع الطريق على تحقيق مطلب الثنائي الشيعي بإزاحة البيطار، من قبل القضاء نفسه، أو بإقرار القضاء بوجوب إحالة الوزراء والنواب الذين يلاحقهم على لجنة تحقيق برلمانية وبالتالي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في شكل يخفف سلطته على الملف.
هل يدعو ميقاتي الحكومة إلى الانعقاد ولو رفعاً للعتب، فلا يحضر الوزراء الخمسة ومعهم وزيرا "المردة" مع إمكان انضمام وزير أو وزيرين إلى المقاطعين فيتعطل نصاب الثلثين الذي يفرضه الدستور لانعقادها؟ الأوساط المواكبة لاجتماع ميقاتي الإثنين الماضي مع رئيسي الجمهورية العماد مشال عون والبرلمان نبيه بري تستبعد ذلك مشيرة إلى أن الدعوة حين تتم ستحصل باتفاق مع الرئيسين.
لكن من التقوا عون وبري في الأيام القليلة الماضية استنتجوا أن لا جديد يسمح بتوقع نجاح انعقاد مجلس الوزراء، رغم كل ما يشاع. وإذا كانت المراهنة تستند إلى اجتماع الرؤساء الثلاثة، والذي كان هدفه إذابة الجليد بين عون وبري، فإن المحاولة التي سيبذلها الأخير لإيجاد صيغة مخرج عبر القضاء، تبقى طي الكتمان.
كل ما يجري من مداولات ومحاولات يبدو أقرب إلى تقطيع الوقت الذي لا ينتج سوى المزيد من إضاعة فرص معالجة الوضع المعيشي المتردي مع الارتفاع الصاروخي للدولار وانعكاسات ذلك ليس فقط على المواد الغذائية، بل على المحروقات التي ستزداد الحاجة إليها في فصل الشتاء ويبطئ غلاؤها الحركة الاقتصادية فوق بطئها الحالي...
الخشية هي من أن تبقى لعبة استنفاد الوقت هي الطاغية على المسرح السياسي بحيث تمر الأسابيع المقبلة ليصبح البلد وجهاً لوجه مع الاستحقاقات المهددة، أي الانتخابات النيابية في مهلة أقصاها في أيار، والرئاسية في آخر تشرين الأول من العام المقبل. ومن يخشون على الاستحقاقات، لا يستبعدون من حساباتهم أن يتحول مطلع العام 2022، إلى فسحة زمنية من أجل افتعال الفراغ في البرلمان وفق سيناريو لا يستبعد، بعد أن ينتهي المجلس الدستوري من البت في الطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي"، بالتعديلات على قانون الانتخاب، ويعيد البرلمان إقرارها وفق الحكم الذي سيصدره المجلس، إلى تجدد الخلاف على بعض بنوده بحيث يمتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع عليه مجدداً لسبب ما، فيرده إلى البرلمان لإعادة النظر به. والحجج المصطنعة كثيرة في هذا المجال، بدءاً بعدم تشكيل مجلس الوزراء هيئة الإشراف على الانتخابات، (بفعل تعطيل اجتماعاته) مروراً بتأخر تحديد تاريخ الدعوة إلى الاقتراع... فتنقضي المهل القانونية نتيجة مزيد من تقطيع الوقت. وإذا لجأ البرلمان تداركاً للفراغ للتمديد لنفسه من أجل إجراء الانتخابات ضمن المهل المقبولة قد يطعن رئيس الجمهورية بهذا التمديد، أو تلجأ كتلة "المستقبل" النيابية ورئيسها سعد الحريري إلى الاستقالة من البرلمان اعتراضاً على التمديد، وفق ما نقل عنه بعض من التقوه، وصرح به بعض قادة تياره. وعندها تشمل الاستقالة كتلة نواب "الجمهورية القوية" التي ستنقل العدوى إلى نواب تكتل "لبنان القوي" بحكم ظروف التنافس المسيحي، فيصبح البرلمان الممدد له غير ميثاقي بفقدان عضوية أكثر من 40 نائباً.
هذا السيناريو القاتم الذي تترقب أوساط محلية وخارجية إمكان حصوله يفضي، وفق هذه الأوساط إلى حصول فراغ كامل في السلطة التشريعية، بحيث تتعذر الموافقة على أن ينتخب رئيس جديد للجمهورية، فيليه ألا يسلم الرئيس عون الرئاسة لحكومة ميقاتي المنوط بها صلاحيات الرئاسة عند انتهاء الولاية، بحجة أنها منبثقة من برلمان فقد شرعيته، وتسوغ تنفيذ قوله بأنه لن يسلم للفراغ، ليبقى في قصر بعبدا، إلى أن يحصل توافق لبناني إقليمي على اتفاق جديد على إعادة تكوين السلطة في البلد، يأخذ بمطالبه ومطالب حليفه "حزب الله".
إنه سيناريو ازدواج الفراغ والخراب بترك الانهيار يتمادى إلى أقصى الحدود.
