ما يعوق التدقيق الجنائي لا يتصل هذه المرة بحماية الحسابات، تحت ذريعة السرية المصرفية، إنما عرقلة تسليم محاضر إجتماعات المجلس المركزي للشركة المدققة. وطالما لم تتسلم "ألفاريز آند مارسال" هذه المحاضر، لا يمكنها ربط القيود المالية المحقق فيها بالقرارات، وما إذا كانت هذه القرارات متخذة بالاجماع أو جرى التلاعب فيها.
خبراء المحاسبة يؤكدون أن أول ما يُطلب في عمليات التدقيق في حسابات المؤسسات، ميزان المراجعة، ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة المجلس المركزي. فمن دون المحاضر لا يمكن للمدقق التأكد ما إذا كانت القرارات التي اتخذت في المجلس هي التي تم تنفيذها في العمليات المالية المسجلة في الدفاتر. هذا من الناحية التقنية، أما من الناحية السياسية، فان ما سينتج عن التحقيق يتوقع ألّا يصب في مصلحة الحاكم وجزء كبير من المصارف والطبقة السياسية. وعليه فانه من مصلحة الجميع دفن التحقيق وعدم المضي قدماً فيه.
