تصدّرت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، نتائج الإنتخابات التشريعية العراقية التي حصلت في العاشر من تشرين الأوّل وشكّلت صفعة مدوّية للفصائل الموالية لإيران.
وبعد أسابيع من التوتر الذي بلغ ذروته لدى تعرّض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال مطلع الشهر الحالي، جاءت النتائج النهائية وفق ما هو متوقع لدى إعلان المفوضية العليا المستقلّة للإنتخابات عنها أمس، بعد عمليات عدّ وفرز لعدد من المحطّات الإنتخابية.
وقال رئيس المفوضية القاضي جليل عدنان خلال مؤتمر صحافي: "هناك تغيير في مقعد واحد" في 5 محافظات، مقارنةً مع النتائج الأولية التي أُعلنت في الثامن من هذا الشهر.
وأكد بيان للمفوضية أن "التيار الصدري حصل على 73 مقعداً في الإنتخابات التشريعية"، من أصل 329 مقعداً هي مجموع مقاعد مجلس النواب.
وقد يتوجّه الصدر لتشكيل تحالف غالبية داخل البرلمان من خلال تحالفات مع أطراف خارج التشكيلات الشيعية، وفق محلّلين يُشيرون في هذا الإطار إلى احتمال تشكيل إئتلاف مع رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي (37 مقعداً) والحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني (31 مقعداً).
وحصل "تحالف الفتح"، الممثل الرئيسي لفصائل "الحشد الشعبي" داخل البرلمان، على 17 مقعداً، بعدما كان يشغل 48 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته، في حين فاز تحالف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والمتحالف مع الفتح بـ33 مقعداً.
