أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في حفل اطلاق التسجيل على شبكة "دعم للحماية الاجتماعية" من السراي الحكومي،"ان العمل الحكومي مستمر بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لانجاز الملفات المطلوبة مالياً واقتصادياً وخدماتياً واجتماعياً".
وأضاف: "قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحلّ معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الادارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريباً، سيتم عرض هذه الملفات وإقرارها". وأكد "ان ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها، ووجوب الاقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط".
وقال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار:"نطلق اليوم التسجيل لبرنامجين: أمان والبطاقة التمويلية، ولكن هذه البرامج ليست هي الحل، إنما هي دعم موقت هدفه مساندة ومساعدة المواطن اللبناني على الصمود والإستمرار لحين إطلاق مسيرة نهوض إقتصادي إنمائي بتصميم ورعاية الحكومة وبجهود المواطن الخلاقة".
وأشار رئيس التفتيش المركزي جورج عطية الى أن "الرؤية الاساسية لانشاء التفتيش المركزي تتلخص بالرقابة والتوجيه والانماء، ثلاثة مبادئ تجسدت من خلال منصة IMPACT للتقييم والتنسيق والمتابعة".
واعتبر ممثل البنك الدولي ساروج كومار جاه انّ "هذا البرنامج هو لبناني بدعم من البنك الدولي ويمثل المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية".
وطالب بـ"إعادة بناء الثقة بالمؤسسات العامة"، معتبراً "أنها افضل نوع إصلاح يمكن القيام به". وكشف "ان تنفيذ هذا البرنامج سيخضع للرقابة والتدقيق المكثف". ورأى "أن أهم تدقيق سيكون من قبل الشعب اللبناني، ومن المهم ان يطبق البرنامج بطريقة تساعد على بناء الثقة". وجدد التأكيد اخيراً "ان البنك الدولي سيبقى الى جانب الشعب اللبناني".
بعدها، قال ميقاتي إن "إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية يهدف الى تخفيف معاناة أهلنا من الشريحة الأكثر حاجة في لبنان بتمويل ودعم من البنك الدولي والامم المتحدة، وبمتابعة ومثابرة من المجلس النيابي". موضحاً أن "عملية الدفع ستبدأ في مطلع العام المقبل مع مفعول رجعي من شهر كانون الثاني 2022.
وفي إطار العمل على تحصين هذا المشروع وحمايته، فقد أصدرت قراراً قضى بتشكيل لجنة فنية لدراسة الجانب الأمني والسيبراني لمنصة IMPACT، والصفحات الالكترونية المتفرعة عنها برئاسة معالي وزير الداخلية والبلديات، لمنع اي عملية تلاعب بالبيانات او قرصنة للمعلومات والحفاظ على خصوصيتها".
