شدد وزير الزراعة عباس الحاج حسن على ان "تكون العلاقة مع سوريا أحسن ما يمكن للتخفيف عن الاقتصاد اللبناني والتجارة والزراعة مروراً بسوريا وصولا الى البوابات الخليجية الواسعة والى مرآتنا الوحيدة الواسعة، عنيت المملكة العربية السعودية". وأضاف "لا بد من عودة مسار التعاون وهو الأساس، فنحن محكومون بالاخوة بيننا وبين المملكة واليوم هناك غيمة صيف ولكن مصيرها الإنحسار من دون ادنى شك".
زار الحاج حسن في اطار جولته الشمالية، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي على رأس وفد من الوزارة. وضمّ الوفد المديرة العامة للتعاونيات غلوريا أبو زيد، رئيس مصلحة الزراعة في طرابلس إقبال زيادة، رئيس مصلحة الزراعة في عكار طه مصطفى ومديرة الدراسات والتنسيق في وزارة الزراعة سونيا الأبيض، وعقد إجتماع في حضور المستشار مقبل ملك، مديرة الغرفة ليندا سلطان ومدير مختبرات مراقبة الجودة لدى الغرفة خالد العمري. واشار دبوسي الى أن "المسؤولية العامة هي أمانة ولدينا قناعة راسخة بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وننطلق في مشاريعنا من موقع وطني جامع، واطلقنا تسمية "طرابلس الكبرى" لنتخطى المناطقية والطائفية وكل المعوقات ونتطلع الى وحدة متكاملة بين أبناء الوطن الواحد، وقد إعتمدنا على دراسات علمية متخصصة في مقاربتنا للواقع الإقتصادي وكيفية النهوض بمرتكزاته من طرابلس الكبرى، لا سيما أن شرق المتوسط يحتاج الى مشاريع إستثمارية تحاكي المشاريع الإستثمارية التي تشهدها الإقتصادات المتقدمة في العالم".منظومة إقتصادية متكاملة
وقال: "لذلك أطلقنا منظومة إقتصادية متكاملة تتضمن مرفأ ومطاراً ومنصة للنفط والغاز، وهي مثار إهتمام ومتابعة وتأييد من جهات لبنانية وعربية ودولية، كما لدينا مشاريع أخرى تتمثل بالركن الذكي للسياحة الرقمية ومختبرات لمراقبة الجودة ومركز صناعي للتطوير الصناعي وابحاث الزراعة والغذاء، إضافة الى مشروع لاقى المزيد من التحديث، يقضي بتوفير الإنارة لشوارع مدن الفيحاء بالطاقة البديلة، إضافة الى مشروع بناء إهراءات للحبوب والقمح على ارض مرفأ لبنان من طرابلس الكبرى للمساهمة في تأمين السلامة الغذائية وكل المشاريع الكبرى سواء اكانت على النطاق الوطني والعربي والإقليمي والدولي أو على مستوى المشاريع التطويرية المحتضنة داخل مقر غرفة طرابلس الكبرى تندرج في مجموعها في سياق تطبيق مبادئ التنمية المستدامة". وختم مؤكداً "جهوزية غرفة طرابلس الكبرى بإداراتها ومشاريعها وفريق عملها لأن تضع صيغة الشراكة والتعاون بين الغرفة ووزارة الزراعة موضع التنفيذ". من جهته، لفت الحاج حسن إلى أننا "نعيش في مرحلة دقيقة وننشد التعافي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورية، وليس مع أي قطاع خاص إنما مع ذاك الذي يتوخى الربح ولكن الذي يسهر من خلال مشاريعه على الإنماء المتوازن، انماء المناطق الأكثر فقراً والمناطق المهمشة".
وتابع: "نحتاج في وزارة الزراعة الى الشراكة المستدامة المبنية على قوانين وتشريعات".
