على "همّ مشترك"، التقى البابا فرنسيس والبطريرك الماروني بشارة الراعي في جزيرة قبرص حيث تبادلا الهواجس والمخاوف المتصاعدة على مصير لبنان تحت وطأة اشتداد الخناق عليه وعلى شعبه سياسياً ومالياً واقتصادياً واجتماعياً، فحرص البابا على أن يستهل زيارته القبرصية من "كاتدرائية سيدة النعم" المارونية، ليعبّر عن "قلق شديد" حيال أزمة لبنان ومعاناة شعبه "المتعب والممتحن بالعنف والألم". بينما لفت البطريرك الراعي الانتباه إلى أنّ "المشكلة الأساسية في لبنان هي سياسية تتبعها الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ومكمن الحل ليس بين أيدينا، فالشعب في مكان والسياسة في مكان آخر".
ولأنّ السلطة في واد والناس في واد، تواصل الأكثرية الحاكمة لعبة شد الحبال في ما بينها، مستنزفةً أوجاع اللبنانيين وأعصابهم تحت طائل الإيغال في معارك "تسجيل النقاط" بين أركان الحكم بعدما تعذر على أي منهم اقتناص أي "ضربة قاضية" على حلبة الاشتباك المحتدم حكومياً ونيابياً وقضائياً.
وعلى مضض، يبدو أنّ "حزب الله" استسلم أمام الضغط الفرنسي لاستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي أكد مساءً أنه سيستقيل اليوم من الحكومة، وفق ما كانت "نداء الوطن" قد تفرّدت بالكشف عنه أمس، عشية زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية... لكن في المقابل، لم يخفِ "الحزب" حنقه المتعاظم إزاء استرسال رئيسي الجمهورية والحكومة في معاكسة توجهاته "القضائية"، حسبما برز في تشديد بيان كتلته البرلمانية أمس على أنّ "محاولة التذاكي" لن تحلّ الأزمة التي تعصف بالحكومة.
وإذ رأت أن "الأزمة الحكومية كشفت المزيد من مواطن الخلل التي تحتاج إلى معالجة قانونية ووفاقية"، صوّبت كتلة "الوفاء للمقاومة" في مقاربتها للأزمة القائمة على ما وصفته بـ"ازداوجية المعايير وانعدام الثقة والاستقواء بالخارج لتوسيع هوّة التباينات"، معتبرةً أنّ أسباب الأزمات التي تعصف بالبلاد تكمن في "محاولة التذاكي وتغليب المصالح الشخصية أو الفئوية واعتماد الاستنسابيّة في تنفيذ ما جرى التفاهم والتوافق حوله". وأعادت التشديد من هذا المنطلق على أنه، ما لم يحصل تعديل دستوري "لن يكون من صلاحيّات المحقق العدلي مقاضاة الوزراء ورؤساء الحكومات تحت ضغط قوى خارجية أو موجة انفعال مفهومة تحاول قوى في الداخل استثمارها لمآرب سياسيّة خاصّة (...) والمخرج للأزمة الحكوميّة الراهنة يبدأ من العودة إلى الدستور واحترام الأصول الدستوريّة".
وتحت الستار الدستوري، يتحضّر "مسرح الأونيسكو" لاحتضان مشهدية تشريع "كف يد" المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عن مساءلة النواب والوزراء والرؤساء في الجريمة، وحصر نطاق تحقيقاته واستدعاءاته وادعاءاته ضمن إطار الموظفين والإداريين والأمنيين. غير أنّ "الطبخة" النيابية لقبع البيطار لم تنضج كلياً بعد، لا سيما في ظل عدم وصول الاتصالات الجارية بين الثنائي الشيعي ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى صيغة نهائية حول "حبكة" تطيير البيطار.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مواكبة لهذه الاتصالات، أنها خلصت حتى الساعة إلى تأمين باسيل عبر كتلته النيابية "الميثاقية المسيحية" للجلسة التشريعية المنوي إقرار بند تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في جريمة المرفأ لسحب صلاحية التحقيق مع النواب والوزراء والرؤساء من يد المحقق العدلي "لكنّ مسألة المشاركة في التصويت على هذا البند لا تزال موضع أخذ ورد بينه وبين الثنائي الشيعي"، موضحةً أنّ "رئيس المجلس النيابي نبيه بري يصرّ على أن يحظى إقرار تشكيل اللجنة بأصوات عدد من نواب تكتل "لبنان القوي"، بينما باسيل ما زال يحاذر المضي قدماً بمغامرة عزل البيطار نيابياً لأن ارتداداتها ستكون كارثية عليه على الساحة المسيحية".
وعلى ذلك، رأت المصادر أنه "حتى ومع طيّ صفحة استقالة قرداحي، فإنّ أزمة الحكومة ستبقى قائمة لأنّ "حزب الله" يربط استئناف جلسات مجلس الوزراء مباشرةً بحلّ قضية البيطار"، متوقعةً أن يحتدم "الكباش" الحكومي في المرحلة المقبلة بين الثنائي الشيعي من جهة، والعهد وتياره من جهة ثانية، ما لم يتم التوصل بين الطرفين إلى "صيغة تسووية نيابية" تفصل مسار التحقيقات في جريمة المرفأ، بعدما أوصد القضاء بابه أمام محاولات عزل البيطار وتنحيته عن القضية.
