نفي حاكم مصرف لبنان القاطع بأن يكون على علم بالأموال التي خرجت بعد 17 تشرين الأول 2019، واعتباره الاتهام "أسطورة"، ما هو في الحقيقة إلا "قنبلة دخانية". فالحاكم أراد القضاء على "الفكرة الخاطئة" من خلال وضعها في قالب درامي والتعمية على الجزء الآخر من الحقيقة، برأي خبراء مصرفيين. و"مع انقشاع الدخان يظهر أن مصرف لبنان، وإن كان لا يعلم بأسماء المودعين الذين حولوا أموالاً إلى الخارج، فهو يعلم بالتفصيل حجم هذه التحويلات ومصدرها والجهة التي حولت اليها. وإن أراد التوسّع اكثر فما عليه إلا مساءلة لجنة الرقابة على المصارف التي تتيح لها زيارات المصارف الدورية لأخذ العينات من الملفات، معرفة كل تفاصيل عمليات خروج الأموال سواء كانت لتسديد القروض أو التحويل إلى الخارج أو قبضها نقداً". ويكفي بحسب الخبراء معرفة الحجم الكبير للتحاويل الذي قد يكون وصل إلى 8 مليارات دولار بين نهاية العام 2019 ومطلع العام 2020، كي يستنفر المركزي ويقرع حاكمه جرس الإنذار متخذاً التدابير الكفيلة بوقف النزيف القاتل.
