الحكومة الإثيوبية تستعيد مدينتَيْن رئيسيتَيْن

02 : 00

الجيش الإثيوبي يضع كل ثقله لاستعادة مناطق سيطرت عليها "جبهة تيغراي" (أ ف ب)

بعد أكثر من شهر على إعلان مقاتلي "جبهة تحرير شعب تيغراي" السيطرة عليهما، إستعادت الحكومة الإثيوبية مدينتَيْ ديسي وكومبولشا الرئيسيّتَيْن في شمال البلاد أمس. وكتب المكتب الإعلامي للحكومة في تغريدة: "مدينة ديسي التاريخية ومدينة كومبولشا التجارية والصناعية، حُرّرتا من جانب قوات الأمن المشتركة الشجاعة".

وقبل شهر كان متمرّدو "جبهة تيغراي" يُهدّدون بالزحف نحو أديس أبابا، بعدما سيطروا على ديسي وكومبولشا الواقعتَيْن على طريق سريع يربط العاصمة بشمال البلاد وبجيبوتي. وأعلنوا أيضاً سيطرتهم على شيوا روبت الواقعة على بُعد 220 كيلومتراً شمال - شرق أديس أبابا.

لكن بعدما أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد أنه يتولّى منذ مطلع كانون الأوّل إدارة المعارك على الأرض، أشارت الحكومة إلى تحقيق انتصارات عدّة على حساب المتمرّدين، إذ كشفت السلطات الإثيوبية الأربعاء أن القوات الموالية للحكومة استعادت السيطرة على موقع لاليبيلا المدرج في لائحة اليونسكو للتراث العالمي، الذي سقط بين أيدي متمرّدي إقليم تيغراي في آب.

من جهته، نفى زعيم "جبهة تيغراي" ديبريتسيون جبر ميخائيل الأحد أن تكون كفة الحكومة باتت مرجّحة الآن، مؤكداً أن المتمرّدين بصدد إجراء إعادة تنظيم استراتيجية لصفوفهم ولم يُهزموا، في وقت تُفيد فيه تقديرات الأمم المتحدة أن القتال أسفر خلال 13 شهراً عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليونَيْ شخص وجعل مئات الآلاف عرضة لخطر المجاعة.

وفي الغضون، أعربت الولايات المتحدة ودول غربية عدّة عن قلقها حيال معلومات تُفيد عن توقيفات على أساس الإنتماء الإتني في إثيوبيا، وكرّرت دعواتها للتوصّل إلى حلّ للنزاع من خلال التفاوض.

وأعلنت الولايات المتحدة وكندا والدنمارك وهولندا والمملكة المتحدة وأستراليا في بيان مشترك أنها "قلقة للغاية حيال المعلومات الحديثة التي تُفيد عن أن الدولة الإثيوبية اعتقلت عدداً كبيراً من المواطنين الإثيوبيين على أساس إنتمائهم الإتني وبلا تهمة".

ويتحدّث هذا البيان عن معلومات كشفتها منظمة العفو الدولية والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان عن توقيف عدد كبير من الأشخاص من إقليم تيغراي، بينهم "كهنة أرثوذكس وأشخاص مسنّون وأمهات مع أطفالهنَّ".

وحذّرت الدول الموقعة على البيان من أن "الكثير من هذه الأفعال قد تُشكّل انتهاكات للقانون الدولي ويجب أن تتوقف فوراً"، معربةً مرّة جديدة عن "قلقها الكبير حيال التجاوزات والإنتهاكات لحقوق الإنسان على غرار العنف الجنسي المرتبط بالنزاع".

ودعت الولايات المتحدة وحلفاؤها "كافة الأطراف إلى اغتنام فرصة التفاوض حول وقف دائم لإطلاق النار من دون شروط مسبقة"، مشيرةً إلى أنّه "من الواضح أنه ليس هناك حلّ عسكري لهذا النزاع".