إستكمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جولته الخليجية بالأمس وحلّ ضيفاً في الدوحة، حيث استقبله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ليترأّسا اجتماع المجلس التنسيقي السعودي - القطري، في أوّل زيارة لولي العهد السعودي إلى قطر منذ القطيعة بين الدولتَيْن العام 2017 وبعد المصالحة التي حصلت في مطلع العام 2021.
ورأى أمير قطر أن زيارة الأمير محمد بن سلمان "ستُعمّق الروابط القوية، خصوصاً في ظلّ ظروف المنطقة"، معتبراً أن "علاقات الأخوّة والتعاون مع السعودية تقوم على أُسس راسخة من المصير المشترك". وقال: "ناقشت مع الأمير محمد بن سلمان سُبل تعزيز التعاون بين بلدينا"، مضيفاً: "أكدنا مع الأمير محمد بن سلمان حرصنا على دعم الأمن والإستقرار في المنطقة والإقليم".
ووصل بن سلمان إلى قطر قادماً من الإمارات، حيث التقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وزار معرض "إكسبو دبي"، حيث كان في استقباله نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وصدر بيان مشترك بعد الزيارة نشرته وكالة "واس"، شدّد فيه الجانبان الإماراتي والسعودي على "أهمّية التعامل بشكل جدّي مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوّناته وتداعياته، بما يُسهم في تحقيق الأمن والإستقرار، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة والتدخلات المزعزعة للإستقرار". وطالبا في هذا الشأن الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها.
كما تناول البيان مواضيع الطاقة والبيئة والصحة... وأزمات إقليمية من أفغانستان مروراً باليمن وفلسطين وصولاً إلى ليبيا، فيما أكد ولي العهد السعودي أن "السعودية والإمارات مستمرّتان في التنسيق والتشاور في كافة المجالات"، معتبراً أن "المحادثات التي عقدناها في الإمارات تؤكد المضي قدماً بتعزيز العلاقات".
وفي هذا الإطار، أكد الجانبان "دعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلّة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها، وبما يُحقق تطلّعات الشعب الفلسطيني الشقيق".
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان "تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليّتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية".
ودان الجانبان "استمرار استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية للمطارات والأعيان والمنشآت الحيوية في المملكة". كذلك، رحب الجانبان "بنجاح العملية الإنتخابية في العراق"، وأعربا عن "تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمرّ في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته والقضاء على الإرهاب، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية".
وأكد الجانبان أيضاً أن "الحلّ السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية"، موضحين أنهما "يدعمان في هذا الشأن جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدّمها قرار مجلس الأمن رقم 2254، ووقف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تُهدّد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها". وشدّدا على "وقوفهما إلى جانب الشعب السوري وعلى ضرورة دعم الجهود الدولية الإنسانية في سوريا".
