وجّهت السلطات الروسيّة أمس ضربة جديدة إلى أبرز معارض للكرملين أليكسي نافالني، عبر تصنيف منظّمته التي تعمل على مكافحة الفساد كـ"عميل أجنبي"، في إجراء يُتيح فرض رقابة مشدّدة عليها. وكتبت وزارة العدل الروسيّة في بيان نُشِرَ على موقعها، أن "مراقبة أنشطة هذه المنظّمة غير الحكوميّة أتاح الاستدلال إلى أنّها تقوم بمهام عميل أجنبي"، فيما ردّ نافالني على "تويتر" مندّداً بـ"القرار غير الشرعي"، مؤكّداً أن منظّمته "لم تتلقَ أيّ أموال من الخارج". ورأى نافالني أن "بوتين يخاف من "صندوق مكافحة الفساد"، لأنّه يستند إلى سلطة سارقين وفاسدين ونحن نُلقي الضوء على الفساد"، إذ سبق أن قامت هذه المنظّمة، التي تحمل اسم "صندوق مكافحة الفساد"، بالتحقيق في ملفات فساد عدّة استهدفت مسؤولين كباراً في روسيا، وهي أصلاً ملاحقة حالياً بتهم "تبييض أموال"، وجمّد القضاء حساباتها في آب الماضي.
من ناحيته، أوضح المتحدّث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن بوتين لا علاقة له بالقرار الذي هو من شأن وزارة العدل، بينما اعتبر مدير المنظّمة ايفون زهدانوف أن هذه "محاولة أخرى لخنق" المنظّمة، مشدّداً على أن المنظّمة، التي تتلقّى تبرّعات من عامة الناس تُموّل "حصريّاً من المواطنين الروس". كما ذكرت المتحدّثة باسم نافالني كيرا يارميش أن القرار يهدف إلى "ممارسة الضغط علينا ومحاولة وقف نشاطاتنا".
وتصنيف "عميل أجنبي"، الذي اعتُمد عبر قانون في العام 2012، يُحدّد المنظّمات التي تستفيد من تمويل من دولة أخرى وتقوم بـ"نشاط سياسي". وهذا المبدأ غير الواضح كثيراً أتاح استهداف العديد من المجموعات التي تنتقد السلطة. والجهات التي تُصنّف في خانة "عميل أجنبي"، مضطرّة لأن تُعلن عن نفسها بهذه الصفة في أيّ تواصل أو نشاط عام، وتخضع لضوابط كثيرة إداريّة وماليّة، ولمراقبة مشدّدة. وهذا المبدأ يُذكّر أيضاً بالسياسات التي اعتُمدت في الحقبة الستالينيّة لتبرير قمع معارضين فعليين أو مفترضين، إذ استُخدم تصنيف "عميل أجنبي" في السبعينات والثمانينات لوصف المنشقين الذين كانوا يُتّهمون بالعمل لحساب الغرب. ومنذ العام 2012، صُنّفت عشرات المنظّمات غير الحكوميّة بهذه العبارة، وبينها الكثير من المنظّمات المدافعة عن حقوق الانسان وأبرزها "ميموريال"، وأيضاً منظّمات بيئيّة أو مصوّرون هواة.
وبدأت السلطات الروسيّة زيادة الضغط على صندوق نافالني، عبر اطلاق تحقيقها في شأن "تبييض الأموال"، في أوج حركة الاحتجاج التي شهدتها موسكو هذا الصيف، حين تكثّفت تظاهرات المعارضة قبل الانتخابات المحلّية، بحيث قاد نافالني تحرّكاً احتجاجيّاً واسعاً قبل هذه الانتخابات وتصدّر مناصروه منظّمي هذه التجمّعات، التي قمع بعضها بالقوّة. وكانت تلك أكبر حركة احتجاج شعبيّة منذ عودة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الكرملين في 2012. وحُكِمَ على العديد من المتظاهرين بعقوبات سجن بتهم "العنف" بحق الشرطة. وأمضى نافالني 30 يوماً في السجن بتهمة تنظيم تظاهرات، وادخل خلالها المستشفى بسبب ما وصفته السلطات "مضاعفات حساسيّة"، لكنّه لم يستبعد أن يكون قد تعرّض "للتسميم".
وانتهت انتخابات برلمان موسكو في 8 أيلول بنكسة كبرى للمرشّحين الموالين للسلطة، الذين خسروا نحو ثلث المقاعد. وكان نافالني قد دعا الناخبين إلى "التصويت بذكاء"، عبر دعم المرشّحين القادرين على هزم مرشّحي الكرملين وخصوصاً الشيوعيين. وقد مُنِعَ كلّ مرشّحي فريق نافالني من الترشّح للانتخابات. كذلك، جمّدت السلطات حسابات "صندوق مكافحة الفساد"، ثمّ شنّت ما وصفه المعارض بأنّه "أكبر عمليّة للشرطة في تاريخ روسيا الحديث"، بحيث نفّذت قوّات الأمن أكثر من 200 عمليّة دهم في 41 مدينة، مستهدفة مكاتب الصندوق وشقق ناشطيه. وأشار نافالني آنذاك إلى أنّه تمّت مصادرة أجهزة كمبيوتر وبطاقات مصرفيّة. وبنى نافالني، المحامي البالغ من العمر 43 عاماً، شعبيّته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
