اقتحم متظاهرون في الإكوادور مقرّ البرلمان في العاصمة كيتو أمس الأوّل، مع تصاعد حدّة التظاهرات المندّدة برفع أسعار المحروقات وبسياسة حكومة الرئيس لينين مورينو الاقتصاديّة، واستمر تقدّم المحتجّين من السكّان الأصليين نحو العاصمة، استعداداً لتظاهرات مرتقبة رغم إعلان حال الطوارئ. وتمكّن المتظاهرون ومعظمهم من السكّان الأصليين المزوّدين بعصي وسياط من تخطّي طوق أمني محيط بالمبنى، وسارعوا للدخول إلى غرفة الاجتماعات واحتلّوا المنصّة، لكن قوّات الأمن تمكّنت من طردهم بعد وقت قصير.
وأمر مورينو بعد ذلك، بحظر تجوّل ليلي بهدف حماية المقرّات الرسميّة. ووقعت مواجهات عنيفة بين قوّات الأمن والمتظاهرين خارج مقرّ البرلمان، فيما يستعدّ عشرات آلاف المتظاهرين للتجمّع في العاصمة للتنديد برفع أسعار المحروقات، في تظاهرة يُفترض أن تكون حاشدة. ووصل أصلاً الآلاف إلى العاصمة وأقاموا خيماً في مواقف السيّارات أو احتلّوا مباني. وتسبّبت هذه الاحتجاجات المتواصلة منذ أيّام، بتراجع إنتاج النفط في هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبيّة، إلى الثلث. وأدّى استيلاء محتجّين على ثلاث منشآت نفطيّة في منطقة الأمازون، إلى تراجع إنتاج النفط بنسبة 31 في المئة، وفق ما أفادت وزارة الطاقة الثلثاء.
وأكّدت الوزارة في بيان أن الخسارة في الإنتاج في شركة النفط الحكوميّة "بيترو أمازوناس"، ستبلغ 165 ألف برميل في اليوم". وتُنتج الإكوادور 531 ألف برميل في اليوم عادةً، لكنّها خرجت من منظّمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأسبوع الماضي، بسبب معوقات اقتصاديّة. وبعد تظاهرات في أنحاء البلاد كافة، أعلن مورينو حال الطوارئ الأسبوع الماضي، وقام بنقل مقرّ الحكومة من العاصمة إلى مدينة غواياكيل الساحليّة. لكن إعلان حال الطوارئ لم يثنِ المحتجّين من السكّان الأصليين عن التظاهر، حيث وقعت مواجهات متكرّرة بينهم وبين قوّات الأمن، خلال تقدّمهم نحو العاصمة، في وقت عرضت الأمم المتّحدة والكنيسة الكاثوليكيّة التوسّط في الأزمة، وفق ما أكّدت وزيرة الداخليّة ماريا باولا رومو.
وحاول الرئيس استدراك التظاهرة الكبيرة المرتقبة، بدعوته إلى إجراء محادثات مع "إخوتنا من السكّان الأصليين". ولفت إلى أن عائدات رفع الإعانات عن المحروقات ستُصرف على "الأكثر فقراً". وحمّل مورينو سلفه رافاييل كوريا ورئيس فنزويلا المشكّك في شرعيّته نيكولاس مادورو، المسؤوليّة عن "محاولة الانقلاب"، معتبراً أنّهما يستغلّان "السكّان الأصليين وتحرّكهم من أجل النهب والتدمير"، فيما سارع مادورو للردّ قائلاً إنّ اتهامات مورينو له "سخيفة". لكن موقف رئيس الإكوادور حظي بدعم سبع دول أميركيّة جنوبيّة، أعربت عن رفضها لمحاولات مادورو وحلفائه "زعزعة استقرار" الإكوادور. وفي بيان مشترك، أعربت حكومات الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والسلفادور وغواتيمالا والبيرو وباراغواي عن رفضها التام لمحاولات زعزعة استقرار أنظمة ديموقراطيّة وعن دعمها التام لأيّ خطوات يتّخذها مورينو. وتنظر الحكومات اليمينيّة في هذه الدول السبع إلى إدارة مورينو الاشتراكيّة المعتدلة كحليف إقليمي أساسي ضدّ فنزويلا.
توازياً، دعا رئيس الإكوادور السابق رافاييل كوريا إلى إجراء انتخابات مبكرة، مشيراً إلى "اضطراب اجتماعي كبير"، ونافياً اتهامات مورينو له بأنّه يُعدّ لانقلاب. وقال كوريا، الذي يعيش في بلجيكا في مقطع فيديو نُشِرَ على مواقع التواصل: "لا يوجد انقلاب، النزاعات في دولة ديموقراطيّة يجري حلّها في صناديق الاقتراع". وكوريا، الذي ترأس الإكوادور بين 2007 و 2017، ملاحق في بلده للاشتباه بأنّه أصدر أمراً بخطف أحد مناوئيه السياسيين عندما كان رئيساً. وبدأت التظاهرات العنيفة منذ رفع أسعار المحروقات بنسبة 120 في المئة، في 3 تشرين الأوّل. وأدّت حتّى الآن إلى مقتل مدني وإصابة 77 شخصاً بجروح، معظمهم من قوّات الأمن. كما تمّ توقيف 477 شخصاً. وألغى مورينو الإعانات على المحروقات كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لمنح الإكوادور قروضاً رغم دينها العام المرتفع. ويسمح الاتفاق، الذي أُبرم في آذار، بإقراض الإكوادور 4.2 مليارات دولار. وكلّفت الإعانات على الوقود الحكومة 1.3 مليار دولار في العام.
