اجتمعت لجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط أمس في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور نواب. واستضافت المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، وكان نقاش بينه وبين أعضاء اللجنة حول مواضيع عدة، الاول ما هو دور الرقابة الذي تقوم به وزارة الاقتصاد بالنسبة لسلامة الغذاء والالتزام بالاسعار في السوق. وقال البستاني، عرض لنا المدير العام التزام الوزارة وانها تعمل كل ما بوسعها. الموضوع الثاني، تحدثنا عن القوانين التي يجب ان ندرسها لنسهل عمل الوزارة، والاول كان موضوع المنافسة. وقال: اجتماعاتنا اسبوعية بهذا الخصوص وهذا قانون شبهه المدير العام بقانون الشراء العام، وهو قانون متطور وقريب كثيراً من القانون الفرنسي. عندما ننجز هذا القانون سنساعد وزارة الاقتصاد لانه بالمنافسة تنخفض الاسعار وتتحسن الجودة.
من جهته، قال أبو حيدر في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض القدرة الشرائية عند الناس نحن امام مشاكل كبيرة نواجهها ومنها ارتفاع اسعار السلع الغذائية".
واضاف: "تم التطرق الى مشكلة المولدات الكهربائية، وزارة الاقتصاد تملك 70 مراقباً مولجين بمراقبة 160 سوبر ماركت، 22 الف نقطة بيع، 1400 فرن عربي، 3000 محطة بنزين، وما يزيد عن 3000 مولد. ما يهمنا هو التكاتف، واليوم بدأنا بعمل جدي مع البلديات التي كانت تعمل خلال سنة 2020 - 2021. زرنا في آخر الشهر العاشر 12 الفاً و712 مؤسسة غذائية ومولدات كهرباء، وسطرنا محاضر وهناك العديد من المحاضر احيلت الى القضاء، ووضعنا وجهة نظرنا بالقانونين اللذين يناقشان اليوم، ومن بينهما اقتراح قانون المنافسة. وخلال هذه الاشهر أحلنا للقضاء 169 محضراً بالمولدات الكهربائية و 397 محضراً بالسلع الغذائية. اعتقد ان قانوني المنافسة وحماية المستهلك هما الرادع القانوني للموضوع، وكذلك تضافر الجهود مع البلديات، الى حين الانتهاء من قانون المنافسة ومسودة حماية المستهلك".
تشديد في العقوبات
وقال النائب علي بزي: في سياق النقاشات تطرقت حصراً الى وجود شبكة من الطفيليين من تجار واصحاب مصالح خاصة يستفيدون دائماً من الامر ومن أوجاع الناس لجني ثروات على حساب المواطنين. لذلك يجب ان يكون هناك تشديد في العقوبات بحق هؤلاء الاشخاص خصوصاً وان وزارة الاقتصاد بعد ان تم تسطير المخالفات واصدار المحاضر لم نعرف الى الآن ماذا حصل بهؤلاء الناس، ناهيك عن المحاضر الاخرى. هناك 138 محضراً لها علاقة بمخالفة التسعيرة، و25 محضراً بانتهاء صلاحية السلع، و 12 محضراً بعدم التقيد بالسلامة الغذائية، ومحاضر لها علاقة باللحوم. يعني الامن الصحي والغذائي له علاقة بسلامة المواطن في لبنان. للاسف الشديد البعض سيطيل هذا الوجع".
اضاف: "يجب ان يكون هناك تشهير ايضاً لمعرفة من يستفيد من هذا الموضوع. للاسف لم ننتقل بعد من النظام الاقتصادي الريعي الى الاقتصادي المنتج، لان 86 في المئة من المأكولات نستوردها من الخارج. يجب تشجيع الصناعات المحلية، وهذا يتطلب مساهمة من السلطة التنفيذية بكل قطاعاتها في هذا الموضوع، ومجلس النواب وضع يده على كثير من القوانين التي لها بعد اصلاحي، ان بقانون الشراء العام، او سلامة الغذاء، وايضاً ما زال اقتراح قانون المنافسة يناقش. يضاف الى ذلك، يجب ان يكون هناك قانون لحماية المستهلك مع توصية بان يكون ضابطة عدلية".
